أكد ان قيمة الإجازات الاستثمارية بلغت 88 مليار دولار

السوداني يرعى مراسم توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجال الكهرباء والتجارة مع أمريكا

بغداد/ صوت القلم:

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الكهرباء ومذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة العراقية والأمريكية،  فيما أكد أن قيمة الإجازات الاستثمارية في العراق بلغت 88 مليار دولار.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع على مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة (جي إي فيرنوفا /GE VERNOVA)، تشمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميغاواط، في خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق، مع إمكانية تأمين توفير التمويل الخارجي من البنوك العالمية".

وأضاف البيان، أنه "في ملف الكهرباء أيضًا، رعى السوداني مراسم توقيع مذكرة ثانية تضمّنت مبادئ التعاون، بين وزارة الكهرباء ومجموعة (UGTRenewable) لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة (3 آلاف) ميغاواط، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات تصل إلى 500 ميغاواط/ ساعة، وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء ما يصل إلى (1000 كم) من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد، بالإضافة إلى مدّة عامين من نقل التكنولوجيا والتدريب والتشغيل والصيانة، وبتمويل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ووكالة التصدير البريطانية، وبنك جي بي مورغان بصفته البنك المنظم".

وتابع البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء رعى أيضا مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، وذلك في إطار توثيق وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي".

وأكد البيان، أن "المذكرة تتضمن تسع مواد تصب في مجالات توسيع الاتصالات بين مؤسسات وشركات ومنظمات ورجال الأعمال في العراق والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاونية والعلمية والتكنولوجية القائمة، والاهتمام بتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين".

وفي سياق اخر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن قيمة الإجازات الاستثمارية في العراق بلغت 88 مليار دولار.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفدًا اقتصاديًا كبيرًا من غرفة التجارة الأمريكية، وعددًا من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق".

وأضاف، أن "السوداني استعرض التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة"، مبينًا، أن "العراق يوفر سوقًا واسعة ومتنوعة لمختلف المنتجات والسلع والخدمات".

وشدد السوداني، بحسب البيان، على "أنّ الشعب العراقي أنجز الكثير في مواجهة الإرهاب وإرساء أسس نهضته التنموية"، مشيرًا إلى، "أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإدامتها، لا سيما أن العراق اليوم يعد نموذجًا ديمقراطيًا متميزًا في المنطقة".

وأوضح، أنه "بسبب حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات والحرب على الإرهاب طيلة العقدين الماضيين تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات، حيث إن العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات"، مبينًا، أن "العراق يتمتع اليوم باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، ولديه أيادٍ عاملة ماهرة، وكفاءات واعدة بمختلف المجالات".

وتابع، أن "حكومتنا عملت على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهدًا في إصلاح القوانين لتسهيل تسجيل الشركات والعمل في العراق، ولدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي"، لافتًا إلى، أن "الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، والعراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "مشروع طريق التنمية سيكون أقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع، فيما يمتلك العراق معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم".

وأوضح، أن "العراق ينتج 4 ملايين برميل نفط في اليوم، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وأن حكومتنا وضعت رؤية لمشاريع، وبدأ تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف حرق الغاز مطلع 2028"، مؤكدًا، أن "العراق من الدول العشر الأولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي".

وبين السوداني، أن "هناك من يرسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق، حيث إن العراق شهد دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار"، موضحًا، أنه "تم منح الضمانات السيادية للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات".