اتفقا على تشكيل لجان لحل المشاكل العالقة

نواف سلام يصل دمشق ويلتقي الشرع  في أول زيارة رسمية لدمشق

دمشق/ متابعة صوت القلم:

سلّم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اجتماع في دمشق، دعوة لزيارة بيروت، آملاً في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين، فيما اتفق الشرع وسلام على تشكيل لجان لحل المشاكل العالقة.

وزار سلام يرافقه وزراء الخارجية والداخلية والدفاع دمشق، حيث التقى الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في أول زيارة لمسؤولين من الحكومة اللبنانية الجديدة إلى سوريا، بعد خمسة أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، إن سلام "وجّه دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان".

واعتبر سلام أن من شأن الزيارة "فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضا، لأن قرار سوريا للسوريين، وقرار لبنان للبنانيين".

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني امس الاثنين، بيانا كشفت فيه تفاصيل لقاء وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وجاء في البيان: "اختتم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام زيارة إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار، حيث التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني".

وأشار الرئيس سلام إلى أن "هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين".

وحسب رئاسة الوزراء اللبنانية، "جرى البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولا إلى ترسيم الحدود برا وبحرا، والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية مشكورة من المملكة العربية السعودية. وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين".

وأوضح البيان أن الطرفين تداولا في اللقاء، مسألة تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

وأشار البيان إلى أن "الوفد اللبناني بحث في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد جرى البحث في التعاون في المجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني، وفق ما ذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية.

كما تم التطرق إلى "البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري".

وورد في البيان أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل وزارات: الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك أيضا من منافع يستفيد منها لبنان وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة".

وكانت الزيارة قد بدأت بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلتها مأدبة غداء ومن ثم عقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة. وقد وجه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.

وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومتراً، معابر غير شرعية، غالباً ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وشهدت المنطقة الحدودية الشهر الماضي توترا أوقع قتلى من الجانبين.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، العاصمة دمشق، امس الاثنين، في أول زيارة له إلى سوريا.

ويرافق سلام في زيارته وفد وزاري ضم وزراء الدفاع ميشال منسى، والداخلية احمد الحجار، والخارجية يوسف رجي.

وتعد زيارة سلام إلى دمشق هي الأولى له منذ تشكيل حكومته في 8 من فبراير/ شباط الماضي.

والأحد، قال مصدر مقرب من سلام، مفضلا عدم نشر اسمه، إن زيارة سلام تستهدف "تصحيح المسار في العلاقات مع السلطات (السورية) الجديدة، والتي شهدت ندوبا في الفترة السابقة".

وأضاف أن الوفد اللبناني سيركز على "وضع إطار صحي وصحيح للعلاقات على قاعدة دولتين سيدتين في ظل الاحترام المتبادل".

وتمتد الحدود البرية اللبنانية السورية على طول نحو 375 كيلومترا، وتتسم بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية.