استرد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

القضاء الأعلى: إجمالي المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ 24754 مشمولاً

بغداد/ صوت القلم:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، إطلاق سراح 1534مشمولا بقانون العفو العام للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم المحافظات،  وفيما أوضح ان مجمل المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بلغ (24754) بموجب القانون، أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن استرداد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.

وقال المجلس في بيان: إن "عدد المطلق سراحهم  المشمولين بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات هو (1534) ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون شخصاً".

وأضاف، أن " الإحصائية المعلن عنها خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم البلد".

وتابع أن "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (5896) خمسة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون شخصاً، اما المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها (3.494.402.206) ثلاثة مليارات واربعمائة وأربعة وتسعون مليونا واربعمائة واثنان ألف ومئتان وستة دينار".

وأشار الى أنه "بعد إضافة الأرقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 / 5 / 2025 يكون مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (24754) أربعة وعشرون الفا وسبعمائة وأربعة وخمسون شخصاً، فيما كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض او استقدام او مكفلين او صادرة بحقهم أحكام غيابية (111017) مائة وأحد عشر ألفا وسبعة عشر شخصاً، اما المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (20.148.150.798) عشرون مليارا ومائة وثمانية وأربعون مليونا ومائة وخمسون الفا وسبعمائة وثمانية وتسعون دينارا".

وفي سياق اخر أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن استرداد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.

وقال المجلس في بيان : إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي" ،مبيناً أنه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأضاف أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ" ،لافتاً إلى ان "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".