ضبطت محاسب في المنتجات النفطية اختلس 423 مليون دينار

النزاهة توقع بمنتحل صفة "ضابط في مطار بغداد" مارس الابتزاز من داخل السجن

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تمكن ملاكاتها من الإيقاع بمتهم انتحل صفة ضابط في مطار بغداد الدولي، كان يمارس أعمال المساومة والابتزاز من داخل أحد السجون، فيما ضبطت محاسب وحدة الوكلاء في شركة المنتوجات النفطيَّة في محافظة ميسان لاختلاسه 423 مليون دينار.

وذكرت الهيئة في بيان : أن العملية نُفذت بناءً على مذكرة قبض وتفتيش قضائية، وبإشراف وتنسيق مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مشيرة إلى أنها شكّلت فريق عمل من مديرية تحقيق بغداد للتحري والتقصي عن معلومات وردت إليها بشأن المتهم.

وأوضحت أن المعلومات أفادت بانتحال المتهم صفة ضابط في مطار بغداد الدولي وممارسته لعمليات مساومة وابتزاز. وتمكّن فريق المديرية، بعد جهود تحرٍ وتقصٍ مضنية وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، من تحديد موقع المتهم.

وتبين لاحقاً، وفق الهيئة، أن المتهم محكوم عن جريمة سرقة ومودع في دائرة الإصلاح العراقية، وكان يمارس عمليات الابتزاز من داخل السجن، حيث تم تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقه.

وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل، وعرض المتهم والمبرزات الجرمية المضبوطة على قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.

وفي سياق اخر أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط محاسب وحدة الوكلاء في شركة المنتوجات النفطيَّة في محافظة ميسان لاختلاسه 423 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان : إن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من الكشف عن قيام محاسب وحدة الوكلاء في شركة المنتوجات النفطيَّة في المُحافظة، باختلاس مبالغ أجور نقل الوقود للمحطات الأهلية للأعوام (2021 و2022 و2023) بالاشتراك مع أربعة مُوظفين آخرين".

وأضافت، أن "الفريق، بعد استحصال الأمر القضائي، انتقل إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في ميسان، وتنفيذ مُذكرة القبض بحق المُتَّهم"، موضحة "أسفرت العمليَّة أيضًا عن ضبط محضر اللجنة التدقيقية والأوليات الخاصة بالموضوع".

وتابعت، أن "الإجراءات التحقيقيَّة قادت إلى إعادة مبلغ (384.000.000) مليون دينار من أصل المبلغ المُختلس البالغ (423.000.000) مليون دينار".

وأوضحت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضرٍ أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتهم والمضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان الذي قرَّر توقيفه؛ استنادًا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، فضلًا عن استقدام كل من (وكيل مدير الدائرة ومسؤول القسم المالي ومدير الحسابات ومسؤول التدقيق)".