النزاهة: القبض على مدير الدفاع المدني في واسط و(6) ضباط وموظفين

الداخلية تعلن سحب يد 17 موظفاً وتوقيف ضباط على خلفية حريق (هايبر ماركت) الكوت

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت وزارة الداخلية، توقيف 17 مسؤولاً محلياً في محافظة واسط وإيداع مديري الأمن السياحي والدفاع المدني، وآمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت التوقيف بتهمة التقصير بناءً على التحقيق في حادثة حريق مركز التسوق في مدينة الكوت، فيما أعلنت هيئة النزاهة، تنفيذ أوامر قبض وتفتيشٍ بحقّ مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(6) ضباط وموظفين في المديريَّة وبلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان : إن "اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في محافظة واسط / مركز الكوت، قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين".

وأضاف "وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد تبيّن للجنة وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها".

وتابع ميري أن "اللجنة قررت ما يلي:

أولاً: سحب يد (17) موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم:

1. مدير شعبة سياحة واسط

2. مدير بلدية الكوت

3. مدير بلدية الكوت الأسبق

4. مسؤول مركز ماء الكوت سابقًا

5. الموظف (علي عباس كاظم )– مسؤول واردات مركز ماء الكوت

6. مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقًا

7. مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت

8. مراقب شعبة التجاوزات سابقًا في بلدية الكوت

9. مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية

10. مدير القطاع الاول للرعاية الصحية / الكوت

11. مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.

12. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول / الكوت

13. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت

14. مدير الطرق والجسور في واسط حاليا معاون مدير بلدية الكوت سابقا

15. مسؤول شعبة التجاوزات / – بلدية الكوت

16. مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع الكفاءات بلدية الكوت

17.موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءات

ثانيًا: إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين:

1. مدير قسم الأمن السياحي واسط

2. مدير دفاع مدني واسط

3. آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفق لامر وزير الداخلية والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء".

وأكد أن "اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة".

في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذ أوامر قبض وتفتيشٍ بحقّ مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(6) ضباط وموظفين في المديريَّة وبلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت.

وقالت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مذكراتٍ قضائيةٍ، في بيان : إن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في واسط تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة بحق مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(ضابطين) ومنتسب منسوبين للمديريَّة؛ على خلفيَّة الإهمال والمخالفات المرتكبة التي تسبَّبت بحادثة حريق "هايبر ماركت" الكوت".

وتابعت الهيئة، أن "الفريق قام أيضاً بتنفيذ أوامر قبض بحقّ (3) متهمين من بلدية الكوت مسؤولين عن التجاوزات في منطقة العقار الذي نشب فيه الحريق"، لافتةً إلى، أنَّ "الأوامر القضائيَّة صدرت وفق أحكام المادة (3/343) من قانون العقوبات؛ بناءً على إجراءات التحري والتحقيق التي أجراها فريق الهيئة".

وكانت الهيئة قد أعلنت امس السبت تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ ثلاثةٍ من مسؤولي بلديَّة الكوت؛ على خلفيَّة المخالفات التي تسبَّبت باندلاع حريق طال مركز "هايبر ماركت" في مركز محافظة واسط.

وذكرت الهيئة في معرض الحديث عن إجراءات فريقها المؤلف بُعيْدَ الحادث والذي حظي بمتابعة وإشراف من لدن رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، حسب بيان : أن "فريقاً من مكتب تحقيق واسط تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائي الصادر بحقّ كل من مسؤول شعبة التجاوزات في بلديَّة الكوت، ومدير الطرق والجسور السابق الذي شغل منصب المعاون الفني في البلديَّة، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، إثر الإهمال والمخالفات المنسوبة إليهم التي تسبَّبت بحادث (هايبر ماركت) الكوت".

ولفتت إلى أنَّ "الفريق قام بتنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ بناءً على تقرير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، الذي تضمَّن المُخالفات المُرتكبة في بناء المركز، فيما تمَّ الإيقاع بالمُتَّهم الثالث الذي حاول الهرب إلى بغداد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، منوهةً بتحديد مكانه من قبل جهاز الأمن الوطني في جانب الرصافة".

وتابعت الهيئة أن "المُخالفات التي شخَّصها فريقها وعلى إثرها صدر أمر القبض، منها: البناء دون استحصال إجازةٍ رسميةٍ، وإهمال مُتابعة البناية من قبل بلديَّـة الكوت وشعبة التجاوزات، فضلاً عن تجاوزاتٍ صريحةٍ على تعليمات السلامة، ونصب محولة كهرباءٍ بدون موافقاتٍ، مع وجود تناقضٍ بين تقارير الدفاع المدني وتقارير السلامة المهنيَّة".

وأشارت الهيئة إلى أنه "تمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفّذة وفق أحكام المادة (3/343) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتحديد مصير المُتَّهمين"، مشيرة الى "استمرارها في التحقيق ومتابعة القرارات الأخرى التي تتضمَّن ربط مستمسكات بعض المُقصّرين في الدوائر التي تمَّ تحديدها في تقرير الهيئة؛ بغية عرضهم على الجهات القضائيَّة؛ لينالوا جزاءهم العادل".