الحكيم يدعو الى دعم مبادرة "أسرتي وطني" والتكاتف لإنجاحها

السوداني والمشهداني يؤكدان اهتمام الحكومة  بملف المرأة وتعزيز القوانين لمواجهة العنف ضدها

بغداد/ صوت القلم:

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اهتمام الحكومة بملف المرأة وتمكينها وإنصافها وضمان حقوقها،  وفيما أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، على ضرورة تعزيز القوانين لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال مجلس النواب، شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، على وقوف المنظمة الدولية للأمم المتحدة الى جانب العراق وقادته، في حين دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الى دعم مبادرة "أسرتي وطني" خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، والتكاتف من أجل نجاحها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر الحفل السنوي الذي إقامه تيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يوافق الأول من صفر من كل عام".

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، جدِّدُ رئيس الوزراء "شكره لرئيس تيار الحكمةِ الوطنيّ، السيدِ عمار الحكيم، للاستمرار في الاحتفاء بهذا اليوم الذي أطلقَه السيد عبد العزيز الحكيم (رحمه الله)، تجسيداً لقيمة المرأة، والتأكيد على أهمية صون كرامتها، وحفظ حقوقِها"، مشيراً الى أن "اختيار الأول من صفر يذكرنا بوقفة العقيلة زينب (عليها السلام) وخطبتها العظيمة في مجلس الحاكم الظالم".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الحكومة استشعرت قيمة المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع، وأفردت لها حيزاً مهماً في برنامجها، عبر إصدار التوجيهات، والتوصية بالتشريعات والقوانين لتوفير بيئةً سليمةً للمرأة لتأدية مهامها بالوظيفة العامة وفي القطاعِ الخاص، ووضع الخطط لتمكينهن وتوفير فرص العمل لهن"، مشيراً إلى أن "المجتمعات التي تنكل بالنساء وتهضم حقوقهن لن تحظى بالأمن الاجتماعي، كون المرأة تمثل أساس التماسك بالمجتمع".

وتابع، أن "المرأة تحظى ضمن العقيدة والتشريعِ الإسلامي بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يراد تسويقه عن الإسلام، وسعينا لإنصاف النساء وتمكينهن للإسهام في بناء المجتمعِ والدولة إيماناً منا بمكانتهن وقدرتهن على النجاح"، مبيناً أن "الحكومة اطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 - 2030) والتحديث الثاني للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات".

ولفت الى أنه "أطلقنا الخطة الوطنيةَ الثالثةَ للمرأة والأمن والسلام (2025- 2030)، وأسسنا المجلس الأعلى لشؤون المرأة، وجرى تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى"، مبيناً أنه "تم افتتاح دور الحماية الاجتماعية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، وجارٍ العمل لافتتاحِ دور أخرى في بقية المحافظات".

وأكمل، أنه "سيتم تقديم تقرير عن اتفاقية حقوق المرأة أمام مجلسِ حقوق الإنسان في تشرين الثاني المقبل، وجرى شمول أكثر من (576,720) امرأة بنظام الرعاية الاجتماعية"، مستدركاً انه "تم رفع سقف الإعانة للنساء المعيلات للأسر المشمولة بالحماية اللاتي بلغ عددهن (165,686) امرأة".

وأوضح، أنه "بلغ عدد النساء العاملات في القطاعِ الخاص المشمولات بالضمان الاجتماعي (50,592)"، مؤكداً أنه "دعمنا المبادرات المعززة لنشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية".

وبين، أنه "تتعرض نساء غزة لتنكيل وانتهاك لحقوقهن على يد قوات الاحتلال، وتعرضهن للاستهداف المباشر أثناء محاولتهن الحصول على ما يسد رمق أطفالهن"، مردفاً أن "المجتمعِ الدولي تقاعس عن أداء مهامه الأخلاقية والقانونية إزاء ما يجري من جرائم في قطاع غزة وعمليات تجويع".ش

بدوره  أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، على ضرورة تعزيز القوانين لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال مجلس النواب.

وقال المشهداني في كلمة له خلال المؤتمر الـ 17 لمناهضة العنف ضد المرأة: إن "المرأة العراقية كانت عنواناً للثبات والتضحية رغم ما عانته من ويلات الحروب والحصار والتهميش"، مشيراً الى أنها "كانت مثالاً للصمود وصمام أمان للأسرة والمجتمع".

وأوضح المشهداني أن "دور المشرع العراقي في البرلمان يقتضي بتفعيل قوانين مناهضة العنف ضد المرأة والانتقاص من دورها"، لافتاً الى أن "المجتمعات التي تنهض وتحقق التقدم هي التي تضع المرأة في موقعها الحقيقي".

من جانبه شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وقوف المنظمة الدولية للأمم المتحدة الى جانب العراق وقادته، داعياً الى جعل المواطنة معياراً للمساواة في البلاد.

وقال الحسان إنه "يوصي ويطالب بصيانة حقوق المرأة وتمكينها، والوقوف بوجه ما تتعرض له من عنف وتهميش في المجتمعات الإسلامية".

وأشار الى "ضرورة وضع قضايا المرأة في سلم الأولويات خلال الانتخابات المقبلة وضرورة إشراكها في مراكز اتخاذ القرار".

بدوره دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الى دعم مبادرة "أسرتي وطني" خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، والتكاتف من أجل نجاحها.

وقال السيد الحكيم في المؤتمر 17 لمناهضة العنف ضد المرأة، "يطيب لنا في هذا اليوم وبهذه المناسبة أن نطلق مبادرةً وطنيةً وإنسانيةً أصيلة وهي مبادرة "أسرتي_وطني"، وهي دعوة لكل امرأةٍ عراقيةٍ، سواء كانت ربةَ بيتٍ أو عاملةً فاعلةً في ميادين الحياة المختلفة إلى استعادة قوتها الداخلية من خلال الرعاية والاهتمام المضاعف والدعم لعائلتها وأسرتها، عبر تعزيز ثقافة التماسك الأسري، وترسيخ الوعي بأهمية دور المرأة الحيوي في صناعة الأجيال، والحفاظ على الهوية والقيم الوطنية والأخلاقية، واعتبار نجاحها في هذا الدور الأسري هو الأساس الأهم في حياتها".

وأضاف السيد الحكيم، أنَّ "هذه المبادرة تسعى إلى تقديم برامج توعوية وتدريبية متخصصة تساعد المرأة العراقية الكريمة على تحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية والاجتماعية، وتوفر لها الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، لأداء أدوارها المتعددة بكل كفاءة واقتدار".

وتابع السيد الحكيم، "كما تسعى المبادرة إلى فتح حوارات مجتمعية بنّاءة تعزز الروابط الأسرية وتقوي العلاقات الزوجية، وتؤكد على أهمية دور الأبوين ومكانتهما في بناء الأسرة العراقية المتماسكة، عبر توفير برامج تربوية وإرشادية مستدامة".

ودعا الحكيم، جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية والتربوية، إلى "دعم هذه المبادرة والتكاتف من أجل نجاحها، فنحن قادرون بتآزرنا على بناء عراقٍ عزيزٍ، نابضٍ بالأمل والمحبة والسلام، يكون دور المرأة العراقية فيه نموذجًا للتوازن والحكمة والاعتزاز في جميع ميادين الحياة".