أعلنت إجراء المحاكاة الثالثة واستبعاد نحو 650 مرشحا

المفوضية: لا نخضع لأي ضغوط وقراراتنا تستند إلى القانون

بغداد/ متابعة صوت القلم:

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 647 مرشحاً من السباق الانتخابي حتى الآن، فيما أشارت إلى عودة ثلاثة مرشحين فقط بموجب قرارات قضائية، مؤكدة أنها لا تخضع لأي ضغوط وقرارات الاستبعاد تصدر وفقاً للقانون، فيما اجرت المفوضية المحاكاة الثالثة في المراكز الانتخابية.

وقال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الحسن قبس، للوكالة الرسمية: إن "عدد المرشحين الذين تم استبعادهم من السباق الانتخابي بلغ 647 مرشحاً حتى الآن، أما عدد المرشحين الذين أعيدوا حتى الآن بقرارات من القضاء فهم ثلاثة فقط".

وأضاف، أن "المفوضية لا تتعرض لأي ضغوط، وتعمل وفق ما نص عليه القانون باعتبارها جهة تنفيذية"، منوهاً بأن "القانون ينص على إرسال أسماء المرشحين إلى جهات تدقيقية يصل عددها إلى 13 جهة، من بينها الدفاع، والداخلية، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات وغيرها".

وأوضح، أن "المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يرد من تلك الجهات المذكورة أعلاه، وفي حال وجود مؤشرات تستدعي الاستبعاد، يتم اتخاذ القرار بذلك وفقاً للإجراءات القانونية"، مستدركاً بالقول: "كل قرارات الاستبعاد قابلة للطعن، وأي مرشح يرى أن هناك مظلومية بحقه، يحق له اللجوء إلى الهيئة القضائية المختصة".

وأشار إلى، أنه "بمجرد تبليغ المرشح أو الحزب بقرار الاستبعاد، يمنح القانون مهلة ثلاثة أيام لتقديم طعن أو استبداله من قبل الحزب"، مبيناً أن "الهيئة القضائية ملزمة بالبت في الطعن خلال عشرة أيام، وفي حال صدور قرار بإعادة المرشح، تقوم المفوضية بإرجاعه إلى السباق الانتخابي، أما إذا ثبتت صحة الاستبعاد وفق ما ورد من الجهات المختصة، فيعتمد القرار".

في غضون ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات، عن اجراء المحاكاة الثالثة في المراكز الانتخابية، فيما أشارت الى عدم تسجيل أي جوانب سلبية خلال المحاكاة السابقة.

وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان للوكالة الرسمية : إن "إجراءات المحاكاة التجريبية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تكون في كل مرحلة انتخابية أربع تجارب"، مبينا " أجرينا المحاكاة الثالثة وننتظر المحاكاة الرابعة والتي تعد الأخيرة".

وأضاف "ربما يرتأي مجلس المفوضين إصدار قرار إجراء محاكاة أخرى للتعرف على كفاءة الأجهزة بشكل كامل"، مشيرا الى ان "تجارب المحاكاة الأولى والثانية لم تسجل أي جوانب سلبية على أداء الأجهزة".

وحول مسألة الطعون، أكد سلمان ان "نتائج الطعون لم تنتهِ بعد حتى الان"، لافتا الى انه "لا يزال ترد الى المفوضية نتائج الطعون بعضها بالمصادقة على قرارات الاستبعاد وبعضها الآخر لا تتم إعادة بعض المرشحين".

كما  أجرت مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عدد من المحافظات، امس الأحد، المحاكاة الثالثة للأجهزة الانتخابية الخاصة بالتصويت العام والخاص، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني 2025.

وأكدت المفوضية أن المحاكاة هدفت إلى اختبار الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات الحديثة وتعزيز الثقة بجاهزية الملاكات، بما فيها كاميرات التحقق البايومترية، والتأكد من دقة العد والفرز الإلكتروني ومطابقته مع اليدوي، فضلاً عن تدريب موظفيها على مواجهة أي خلل فني محتمل يوم الاقتراع.

وشهدت المحاكاة مشاركة آلاف الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، وبحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية.

وقال مدير مكتب انتخابات نينوى فرحان المعماري في حديثه للوكالة الرسمية: إن "العملية جرت في 142 محطة بينها محطة داخل المكتب الرئيس وأخرى للتصويت الخاص في قيادة عمليات نينوى"، مبيناً أن المحاكاة "تجريبية لمعالجة أي خلل محتمل"، وهي الثالثة من نوعها وتكللت بالنجاح.

 بدوره أكد مدير مكتب كركوك لؤي أركان : أن "المحاكاة شملت 43 مركز تسجيل و 43 محطة اقتراع إضافة إلى محطتين خاصتين داخل مكتب المفوضية وأكاديمية شرطة كركوك"، مشيراً إلى أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني، مع اختبار ناجح لكاميرات الوجه البايومترية".

في غضون ذلك أكد مدير إعلام مكتب أربيل أحمد السامرائي : أن "العملية شملت 53 مركزاً للتصويت العام إلى جانب وزارتي الداخلية والبيشمركة للتصويت الخاص، وبحضور المحافظ أوميد خوشناو وممثلي العمليات العسكرية المشتركة"، مؤكداً أن "الأجهزة عملت بانسيابية وسهولة، وأن التقنية الجديدة ستُسهّل عملية الاقتراع لمن لم تُقرأ بصماتهم سابقاً".

من جانبه ذكر مسؤول إعلام مكتب صلاح الدين ياسر نصيف جاسم العبيدي : أن "المحاكاة جرت في 40 محطة بينها محطة للتصويت الخاص في قيادة شرطة المحافظة"، مؤكداً إدخال كاميرا للتعرف على الوجه في جهاز التحقق للناخبين الذين لا تظهر بصماتهم، ما يعزز دقة العملية ويمنع أي تلاعب.

 وقال مدير مكتب النجف ياسر عمار تويج : إن "المحاكاة شملت 32 محطة موزعة بين المراكز ومكتب المفوضية وقيادة الشرطة، موضحاً أنها هدفت لاختبار أجهزة التحقق والعد والفرز والإرسال ومعالجة أي معوقات"، فيما أشار إلى استمرار تدقيق قوائم المرشحين واستبعاد بعضهم وفق القوانين النافذة.

كما أكد مدير إعلام مكتب انتخابات النجف زكي الإبراهيمي : أن "لدى المكتب خمس مراكز اقتراع مستحدثة ليصبح العدد الكلي 341 مركزاً"، لافتاً إلى أن "عملية التقديم على موظفي الاقتراع انتهت وهي في طور القرعة الإلكترونية بالمكتب الوطني في بغداد".

كما أوضح معاون مدير مكتب القادسية عبد الرضا حسن : أن "المحاكاة جرت في 43 محطة، منها محطة للتصويت الخاص في مقر شرطة الديوانية"، مؤكداً أن "الهدف هو اختبار البرمجيات وتطوير الأجهزة الإلكترونية لتحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية".

وأشار مسؤول إعلام المفوضية في القادسية سمير جابر الى إن "العملية الثالثة لفحص الأجهزة جاءت للوقوف على جاهزيتها ليوم الاقتراع، وتأتي ضمن استعدادات انتخابات 11 تشرين الثاني 2025".