عقب وصول كارتون البيض الى 70 ألف دينار

الزراعة: ارتفاع أسعار البيض مؤقت ونعمل على تحقيق الاستقرار السعري

بغداد/ صوت القلم:

أكدت وزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار البيض مؤقت ونعمل على تحقيق الاستقرار السعري، وفيما بينت أن هناك مراقبة للمحتكرين وخيارات استيراد للسيطرة على أسعار البيض، وصل سعر كارتون البيض إلى 70 ألف دينار.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية : إن "الأسواق المحلية في أغلب محافظات العراق شهدت ارتفاعاً في أسعار بيض المائدة نتيجة زيادة الطلب المحلي مع بداية موسم الشتاء، الأمر الذي يتطلب زيادة المعروض من قبل حقول ومشاريع الدواجن المحلية".

وأضاف أن "قسم مراقبة الأسعار في وزارة الزراعة، يتابع بشكل مستمر حركة السوق، وعند ملاحظة ارتفاع غير مبرر عن الحد المطلوب، تتخذ الإجراءات اللازمة، ومنها فتح استيراد بيض المائدة عند الحاجة، إضافة إلى توجيه مشاريع الدواجن بطرح كامل إنتاجها في السوق لضمان وفرة المادة".

وبين الجبوري أن "الوزارة تنسق أيضاً مع الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، لمراقبة المحتكرين من التجار والمضاربين الذين يؤثرون في استقرار الأسعار"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية وحماية المستهلك".

وتشهد أسواق المواد الغذائية في العراق، منذ عدة أشهر، أزمة في أسعار بيض المائدة، وسط اتهامات لعدد من الشركات باحتكار القلة والسيطرة على العرض والطلب، مستغلة قرار منع الاستيراد تحت عنوان حماية المنتج الوطني.

تجار اكدوا لـ السومرية نيوز أن "سعر كارتون البيض في أسواق الجملة وصل إلى 70 ألف دينار، وهو رقم قياسي قياساً بمعدلاته الطبيعية، حيث تشير المعطيات إلى أن هذا الارتفاع لا يعود إلى كلف الإنتاج، إذ تؤكد البيانات أن تكلفة إنتاج الكارتون الواحد لا تتجاوز 40 ألف دينار، ما يشير إلى وجود هامش ربح كبير نتج عن غياب المنافسة بعد منع الاستيراد".

تجار ومواطنون أعربوا عن استيائهم "من موجة الارتفاع"، مؤكدين أن "أسعار البيض لم تعد تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر، وأن الأزمة باتت تُثقل كاهل ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على البيض كمادة أساسية في غذائهم اليومي".

وبيّنت إحصائيات ، أن "الحاجة السنوية لسوق الاستهلاك العراقي تبلغ 10 مليارات بيضة، وذلك وفق كتاب وزارة الصحة المرقم 104205 في 22/10/2024".

في المقابل، تظهر بيانات هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية أن "الإنتاج الوطني الفعلي لا يتجاوز 6 مليارات بيضة سنوياً".

هذه الأرقام تكشف وجود فجوة كبيرة في تلبية الطلب المحلي، تصل إلى 4 مليارات بيضة، وهي فجوة كان يفترض تغطيتها عبر الاستيراد المنظم. لكن قرار المنع، بحسب مختصين، فاقم الأزمة ومنح المنتجين المحليين "سلطة مطلقة" في التسعير دون رادع أو بديل منافس.