في المرآة

تأرجح الرئاسات الثلاث

يحيى الزيدي

بعد مُضي أكثر  من 25 يوماً على إجراءِ الإنتخابات البرلمانية في العراق، والتي جرت في 11-11-2025،مازال مثلث الرئاسات الثلاث يتأرجح، بإنتظار إكتمال أضلاعه الثلاث، فيما يقف الشعب العراقي على ضفة الترقب منتظراً ما ستؤول عليه مفاوضات القوى السياسية في الساعات، أو الأيام القادمة.

المشهد السياسي يشهد هدوءاً شكلياً، رغم بقاء مناصب الرئاسات الثلاث بلا حسم، وسط تداول أسماء معتادة، لكن اللحظات الأخيرة قد تستبعد هذا الطرف أوذاك  .

نعم.. ليست طرق الوصول إلى رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان طرقا عادية ويسيرة، لاسيما بعد ظهور نتائج الإنتخابات الأخيرة، بل معقدة نوعا ما، حيث تتزاحم فيها القوى السياسية، وتُنسج خلالها تفاهمات دقيقة بين القوى الفائزة في الإنتخابات.

تشير المعطيات الراهنة أن اختيار الرئاسات الثلاث سيظل محكوماً بتفاهمات دقيقة بين المكونات.

وبشأن اختيار الرئاسات الثلاث  تنص المادة (55) من الدستور العراقي على انه (ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر).

وهو ما أكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول.

يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول، ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيساً للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي.

أما المادة (70) من الدستور العراقي تنص على أن ينتخبَ مجلسُ النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبيةِ المطلوبة، يتم التنافسُ بين المرشحين الحاصلين على أكبر عددٍ من الأصوات، ويعلن رئيساً مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراعِ الثاني.

وبحسب المادة (76) من الدستور، أن يكلف رئيس الجمهورية مرشحَ الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيلِ مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابِ رئيس الجمهورية، وأن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسميةَ أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

بعدها يعرضُ رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعدُّ حائزاً ثقتها عند الموافقةِ على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.

ومع تصاعد التساؤلات حول إحتمال عودة شخصيات شغلت رئاسة الوزراء سابقًا، أو رئاسة مجلس النواب، أو بروز أسماء جديدة من خارج الإصطفافات التقليدية، ينتظر الشعب العراقي حسم هذه المناصب بأسرع وقت ممكن.

أقول ..هل ستشتد الصراعات السياسية مجدداً حول مناصب الرئاسات الثلاث، والتي جرى العرف السياسي عليها بعد الإحتلال 2003 على توزيعها بين  مكونات الشعب العراقي "الشيعة والسنة والاكراد" .. وهل سيبقى التقسيم على ماهو عليه أم ان التحولات الجارية ستدفع نحو بعض التغييرات؟

ومن سيبقى محافظاً على مقعده حالياً، أم سابقاً، ومن سيجد نفسه خارج دائرة النفوذ ؟

كل هذه التساؤلات تنتظر أجوبة واضحة ودقيقة في الساعات، أو الأيام القادمة، من القوى السياسية.

أقول.. ونحن بانتظار "ولادة الحكومة الجديدة": على السياسيين جميعاً أن يضعوا مصلحةَ البلد وهموم المواطن ولقمة عيشه الكريم فوق كلِ اعتبار، فضلاً عن توفير الخدمات وفرص العمل لأبناءِ هذا البلد العظيم، في ظل الظروفِ المعيشية والأوضاع الصعبةِ التي يمر بها العراقُ وشعبه الكريم على حدٍ سواء، وليتنازل بعضهم للآخر، من أجل استقرارِ البلد سياسياً واقتصادياً .

وفي الختام ..الحكومة الجديدة والبرلمان بانتظارهم الكثير من الملفات، أبرزها الإقتصادية التي تمس حياة وقوت المواطنين.

وكذلك النقص في "الخدمات" وتوفير "فرص العمل" للعاطلين والخريجين، والسيطرة  على "غلاء المعيشة"، لاسيما بعد ازدياد أعداد "الفقراء المدقعين"، وإعادة النظر بشكل جدي بارتفاع "سعر صرف الدولار"، ، وكذلك الرسوم والغرامات بكافة أنواعها، التي أنهكت المواطن، كل هذه الملفات بحاجةٍ إلى وقفةٍ جادةٍ من قبل الحكومة والبرلمان القادمين.