خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات

الشمري يؤكد نجاح العراق في بناء منظومة متطورة لمكافحة آفة المخدرات

السوداني: نجحنا بضبط 6 أطنان من المخدرات وانشأنا 15 مصحة قسرية

بغداد/ صوت القلم:

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الحكومة أنشأت 15 مصحة قسرية في بغداد والمحافظات لمعالجة المدمنين والمتعاطين، وفيما أعلن ضبط 6 أطنان من المخدرات جراء التنسيق الدولي لمكافحة هذه الآفة، أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن العراق نجح في بناء منظومة أمنية متطورة لمكافحة آفة المخدرات،في حين  أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد متعاطي المخدرات عالمياً إلى 316 مليون شخص.

وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات، إن "العراق يخوض حرباً شرسةً ضد آفة المخدرات، ونؤكد حرصنا جميعاً على مواجهة هذه الآفة".

وأضاف السوداني، "نفتخر بما وضعناه من آليات وخطط لمواجهة آفة المخدرات"، مشيرا الى ان " العراق ضبط 6 أطنان من المخدرات جراء التنسيق الدولي، بعد ان عملنا على رفع التنسيق والتعاون وفتح 33 نقطة اتصال مع الدول لمكافحة المخدرات".

وذكر مكتبه الإعلامي ، في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات، الذي ينعقد في العاصمة بغداد، للمدة من 7-8 كانون الأول الحالي، وبمشاركة وفود من 12 دولة شقيقة وصديقة ".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء، رحب في كلمته بجميعِ المشاركين وبارك الجهود القائمة على تنظيم جدول أعمال المؤتمر بدورته الثالثة في بغداد"، مبيناً أن "العراق نظم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية لمكافحة المخدرات ومنها ندوة لأول مرة في تاريخه عقدت على هامش أعمال الدورة الـ(68) للجنة المخدرات الدولية بالنمسا في آذار الماضي".

وأكد السوداني حرص العراق على "مواجهة مخاطر المخدرات التي تهدد المجتمعات والدول وتسبب الأزمات"، مشيراً الى "أهمية التنسيق المشترك والعمل للحد من مخاطر المخدرات وصولاً الى تصفيرها، من خلال تطوير وسائل المواجهة في الحرب المستمرة ضد العصابات الإجرامية التي تتاجر وتورط أبناء مجتمعنا بهذا الوباء".

وأشار الى أن "آفة المخدرات الخطيرة ستسهم في انتشار الجريمة والفساد والتحلل الاجتماعي والأسري"، مبيناً "أننا نفتخر بما وضعناه من آليات وخطط لمواجهة هذه الآفة وبمشاركة النخب ورجال الدين وشيوخ العشائر".

ولفت الى أن "عملنا بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للسنوات (2023-2025)، وتعديل قانون مكافحة المخدرات لسنة 2017، كما اتخذنا حزمة إجراءات وقرارات وتوجيهات لمكافحة المخدرات، فضلاً عن تشييد مصحات تأهيل للمدمنين في كل المحافظات".

وأكمل أن "الجهد المميز والاستثنائي في مكافحة المخدرات جرى بإشراف الحكومة ووفق برنامجها وبدعم الوزارات والجهات المعنية والفعاليات المجتمعية"، لافتاً الى أننا "أنشأنا 15 مصحة قسرية في بغداد والمحافظات لمعالجة المدمنين والمتعاطين، وهي تجارب رائدة على المستوى المحلي والدولي".

وبين أنه "جرى تنظيم (184) دورة تدريبية لأكثر من (5302) متدرب، لرفعِ قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحةِ المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تمت إقامة (202) نشاط تدريبي لمكافحة المخدرات، بينها (6) دورات تدريبية ضمن الاتفاق الأمني مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وتابع أن " الحكومة وقعت مذكرات تفاهم مع مختلف الدول للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات لتفكيك شبكات التهريب، وضبط مواقعِ تصنيعِ المخدرات"، مشيراً الى أن "الدولة قدمت الكثير من الشهداء والجرحى من قواتنا البطلة في مواجهة العصابات التي لا يقل خطرها وإجرامها عن الجماعات الإرهابية".

وأشار الى "ضرورة الاستعانة بأحدث الطرق التكنولوجية والخطط العلمية والميدانية، ورصد الميزانيات لضمان أمن مجتمعاتنا ودولنا".

وزير الداخلية: العراق نجح في بناء منظومة أمنية متطورة لمواجهة آفة المخدرات

من جانبه أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن العراق نجح في بناء منظومة أمنية متطورة لمكافحة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن هذه الآفة تحولت إلى تهديد عابر للحدود.

وقال الشمري، : إن "آفة المخدرات أصبحت اليوم تهديداً مركباً ومتسارعاً يتجاوز الحدود الجغرافية، ويتطلب جهداً جماعياً متكاملاً لا يقف عند حدود دولة أو مؤسسة".

وأضاف، أن "انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات هو رسالة واضحة بأن العراق ماضٍ بثبات في ترسيخ التعاون الأمني و الإقليمي والدولي، وملتزم بتهيئة المنصات العلمية والمهنية التي تجمع الخبراء والأجهزة المتخصصة لتبادل التجارب والخبرات، واستشعار التحديات، ووضع حلول عملية مبنية على المهنية والمعلومة الدقيقة".

وتابع: "لقد كان انعقاد مؤتمر بغداد الأول والمؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات محطات مهمة أسست لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك، منها:

1- أن المؤتمرين نجحا في تعزيز التكامل الأمني بين الدول الشقيقة والصديقة، عبر زيادة قنوات التعاون المباشر في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية عن شبكات التهريب.

2- إيجاد لغة أمنية مشتركة بين الدول المشاركة، تقوم على توحيد المفاهيم والمنهجيات العلمية في التحليل والمتابعة والتخطيط الاستراتيجي.

3- إطلاق مبادرات بحثية وتدريبية ساهمت فيها دول عدة دعمت قدرات منتسبي وزارات الداخلية في مجالات الكشف والتحقيق والتحليل العملياتي.

4- تحقيق نتائج ملموسة في الميدان تمثلت في تفكيك شبكات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتطوير آليات المراقبة الحدودية والمنافذ الجوية والبحرية.

5- بناء جسور ثقة بين الأجهزة الأمنية ساهمت في تسريع إجراءات التعاون وتقليل الحلقات البيروقراطية التي تعيق تبادل المعلومات.

وأكد الشمري، أن "نتائج المؤتمرين السابقين نجحت في وضع الأساس المتين لنموذج جديد في التعاون الأمني لمكافحة المخدرات، وهو نموذج يقوم على الشفافية والمسؤولية المشتركة والرؤية الموحدة لمصالح شعوبنا".

وأوضح، أن "التجارب الأمنية في المنطقة والعال، أثبتت أن مواجهة آفة المخدرات ليست مهمة ظرفية ولا نتيجة لحملة مؤقتة، بل هي معركة مستمرة تتطلب متابعة دقيقة وتقييماً دورياً لسببين رئيسيين:

أولاً: طبيعة التهديد نفسه، حيث إن شبكات المخدرات تتطور بسرعة، وتستخدم أساليب متقدمة في التهريب والترويج، وتستفيد من التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الحديثة، وهذا يجعل من التجمع الدوري السنوي أمراً ضرورياً لضمان مواكبة هذه التغيرات، وتحديث الخطط، وسد الثغرات التي تظهر في أي بيئة أمنية.

ثانياً: ديمومة التعاون بين الدول، حيث إن التعاون الأمني لا يمكن أن يبقى فعالاً من دون منصات مستمرة تعززه وتمنحه زخماً دائماً.

وبين، أن "بقاء مؤتمر بغداد منصة سنوية ثابتة يعمق الثقة بين وزارات الداخلية، ويوفر فرصة سنوية لتقييم الإنجازات ومعالجة التحديات والاتفاق على أولويات جديدة، حيث أصبحت هذه المؤتمرات بمثابة جسر مستدام للتواصل الأمني والاستخباري، ومرجعاً علمياً ومهنياً لتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وهو ما نحرص على استمراره وتطويره عاماً بعد عام".

وأشار إلى، أن "التجربة التي اكتسبناها خلال السنوات الأخيرة أكدت لنا قناعة راسخة، وهي أن مواجهة المخدرات تتطلب تنسيقاً متعدد المستويات يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية الدقيقة، وتنسيق عمليات ضبط الحدود والمنافذ، وتوحيد أدوات التحليل الأمني، وتطوير التشريعات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الأمنية وتعزيز التعاون الدولي".

واستدرك بالقول: "إننا من خلال تواصلنا مع وزراء الداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، لاحظنا وجود نتائج إيجابية وملموسة تُرجمت إلى عمليات مشتركة ناجحة، وإلى ضبط شبكات خطيرة كانت تستغل بعض الثغرات في المنطقة، وقد لمسنا تطوراً مهماً في تبادل المعلومات، وتزايداً في مستوى التنسيق الميداني، وتحسناً كبيراً في سرعة الاستجابة للتهديدات العابرة للحدود".

وتابع: "وهذا يبرهن أن العمل الجماعي هو الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وأكد الشمري، أن "العراق، رغم التحديات الإقليمية والجغرافية التي تحيط به، نجح في السنوات الماضية في بناء منظومة أمنية متطورة لمكافحة تهريب المخدرات، شملت تطوير مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية وتحديث منظومة أمن الحدود".

واختتم بالقول: "نحن اليوم نواصل هذه المسيرة بثقة، مدعومين بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الذي وضع مكافحة المخدرات ضمن أولويات الأمن الوطني والبرنامج الحكومي، وبالتعاون الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة الشريكة".

الأمم المتحدة من بغداد: ارتفاع عدد متعاطي المخدرات عالمياً إلى 316 مليون شخص

بدورها أكدت ممثل مكتب الأمم المتحدة المختص في شؤون مكافحة المخدرات، يمنى أبو حسين، ارتفاع عدد متعاطي المخدرات عالمياً إلى 316 مليون شخص، فيما أشادت بحكومة العراق على جهودها في مكافحة المخدرات.

وقالت أبو حسين: "نشيد بحكومة العراق، ولا سيما وزارة الداخلية، على ما قامت به مجدداً من جهد رائد في جمع الشركاء الإقليميين وعقد هذا المؤتمر الدولي الرفيع لمكافحة المخدرات، وهي خطر متفاقم لا يزال يثقل كاهل الأفراد والمجتمعات والدول ويمتد بظلاله إلى أرجاء المنطقة".

وأضافت، أن "إنتاج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها يُهلك الأرواح ويزعزع الأمن ويثير العنف، كما يدر عوائد هائلة تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً لصالح الجماعات الإجرامية المنظمة، التي لا تكف عن ابتكار وسائل متقدمة لتعزيز الإنتاج وتوسيع التوزيع وتمويه المخدرات كوسائل الاتصال".

وتابعت: "فضلاً عن ذلك، تنخرط العديد من هذه الجماعات في جرائم أخرى تشمل الاتجار بالبشر والاحتيالات الإلكترونية والغش والاستخراج غير المشروع للموارد":

وأشارت إلى، أن "أول اتفاقية للأمم المتحدة لمراقبة المخدرات وضعت قبل أربعة وستين عاماً، ولحقتها اتفاقيتان أمميتان تم اعتمادهما قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وهي منظومة اتفاقيات تشكل بمجملها الأساس لعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مع التأكيد على وجوب تبني نهج شامل ومتوازن في جهود منع ومكافحة المخدرات داخل المجتمعات".

وأردفت بالقول: "منذ عام 1997 يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إصدار (التقرير العالمي عن المخدرات) سنويًا، وهو إصدار دولي فريد يعرض الاتجاهات العالمية والقارية والإقليمية في إنتاج المخدرات والاتجار بها وتعاطيها، شاملاً طيفاً واسعاً من المواد المخدرة، بدءاً بالقنب والأفيون والهيروين والكوكايين، مروراً بالمخدرات الاصطناعية، بما في ذلك المؤثرات العقلية الجديدة".

وتابعت: "يعتمد هذا التقرير على البيانات التي ترفعها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال آليات معتمدة، إضافة إلى إسهامات الخبراء بما يتصل بضبط المخدرات وأسعارها وأنماط الاتجار بها وجرائم المخدرات، وكذلك تعاطي المخدرات وعلاج الإدمان والمؤشرات الصحية ذات الصلة".

ولفتت إلى، أن "تقرير هذا العام، الصادر في شهر حزيران الماضي ، بين أنه على الصعيد العالمي ارتفع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات إلى 316 مليون شخص في عام 2023، بما يمثل زيادة قدرها 28% خلال العقد الماضي، ومن بين كل اثني عشر شخصاً ممن يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، لا يتلقى العلاج سوى شخصٍ واحد فقط في عام 2023".

وأكملت بالقول: "مع وجود 244 مليون شخص يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، يظل الكوكايين الأكثر استخداماً، وقد بلغ إنتاجه وتجارته وتعاطيه مستويات قياسية جديدة في عام 2023، محطّماً أرقامه السابقة ليصبح أسرع أسواق المخدرات غير المشروعة نمواً في العالم، كما ارتفع عدد متعاطيه من 17 مليون شخص عام 2013 إلى 25 مليون شخص عام 2023".

وأضافت، أن "تكلفة الإخفاق في مواجهة أثر تعاطي المخدرات عالمياً عالية بالفعل، إذ شهد العالم نحو نصف مليون حالة وفاة في عام 2021، وهو واقع يهدد السلامة والأمن والصحة، ويدفع بأرباح هائلة إلى الجماعات الإجرامية المنظمة مع تفاقم سباق هذه الجماعات نحو النفوذ والسيطرة".

وأشارت إلى، أن "معالجة مشكلة المخدرات بجميع أشكالها تقف كأولوية قصوى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المنطقة، وكتركيز محوري في الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك الاستراتيجية العالمية للمكتب، والإطار الإقليمي للدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وكذلك مذكرة التفاهم المبرمة مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وفي عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ولفتت إلى، أن "المكتب يعمل بناء على طلب السلطات الوطنية بشكل وثيق على تطوير الاستجابات الصحية للمخدرات، ومنع التعاطي بين الشباب، وتعطيل الاتجار بالمخدرات والتدفقات المالية المرتبطة بها، وتفكيك الجماعات الإجرامية المنظمة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثالث الخاص بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية ورفاهية، وكذلك الهدف السادس عشر الخاص بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة".

وأضافت، أن "المكتب يشيد بجهود حكومة العراق في تنفيذ سياسات وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تعالج جانبي العرض والطلب معاً، بما يجسد النهج المتوازن والمتكامل انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة".

وتابعت: "نحن نفخر بأننا نعمل على هذا الملف بالتعاون مع الحكومة، ولا سيما وزارة الداخلية والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية منذ عام 2019، مرتكزين على تعزيز القدرات التحقيقية والجنائية، وتطوير تحليل الاستخبارات الجنائية، ودعم جهود ضبط الحدود وتعميق التعاون".

وأكدت في ختام الكلمة: "الالتزام التام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالعمل والمشاركة مع حكومة العراق والمنطقة في جهودهم لمواجهة التهديد المتصاعد للمخدرات، خدمةً للسلامة العامة ولأجيالنا القادمة".

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: العراق عازم على التعاون لمكافحة المخدرات

في غضون ذلك أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن العراق عازم على التعاون لمكافحة المخدرات، مثمناً التعاون الدولي لوزارة الداخلية العراقية في مكافحة المخدرات.

وقال كومان: "يشرفني ونحن نجتمع في بغداد العروبة أن أرفع أخلص معاني الشكر والامتنان الى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، على ما يوليه من رعاية واهتمام لأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، معرباً عن "تقديره أيضاً لوزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، لما قدمه من دعم كبير للأمانة العامة ولمكتب شؤون الأجهزة الأمنية لمساندة، وتسخير الإمكانيات الكبيرة لنجاح هذا المؤتمر".

وأضاف كومان "يسرني أيضا ان أتقدم بالتهاني الى الشعب العراقي بمناسبة نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في أجواء من الطمأنينة، وجهود أمنية مميزة أسهمت في تأمين هذا الاستحقاق الوطني المهم".

وبين ،أن "انعقاد المؤتمر بنسخته الثالثة بعد نجاح النسختين السابقتين يعكس إرداة راسخة لدى العراق لتعزيز التعاون بين دول المنطقة والعالم في مواجهة آفة المخدرات، التي تمثل تهديداً للأرواح والصحة والتنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد للأموال، إضافة إلى ارتباطها بالفساد وتمويل التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية العراقية أبدت اهتماماً كبيراً بالتصدي لهذه الظاهرة، من بينها تنظيم فعالية مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لمناقشة ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط، مؤكداً" أهمية تبادل المعلومات وإعداد التقارير الوطنية التي تسهم في رسم سياسات فعالة لمكافحة المخدرات".

وكشف كومان عن أن " العراق شكل نموذجاً في التعاون الميداني العربي والدولي، حيث فازت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالمركز الأول في المسابقة السنوية للأمانة العامة حول أفضل تعاون عملياتي في مجال مكافحة المخدرات على المستويين العربي والدولي، والذي أسهم في ضبط شحنات مخدرات ومؤثرات عقلية".

ولفت إلى أن " اهتمام العراق بمواجهة تهريب المخدرات ليس جديداً، إذ اختارت وزارة الداخلية العراقية خلال رئاستها لمجلس وزراء الداخلية العرب عام 2021 موضوع "استغلال نقل البضائع لاسيما النقل البري في تهريب المخدرات" محوراً لأعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العربي، مما يعكس وعي المؤسسات الأمنية العراقية بخطورة هذه الآفة العابرة للحدود".

وذكر كومان أن "الدول العربية تظهر التزاماً متزايداً بمكافحة هذه الآفة، موضحاً أن "التهديدات الناشئة المرتبطة بالمخدرات التصنيعية كانت محور المؤتمر الأخير لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد في تونس الأربعاء الماضي، والذي شهد تفاعلاً كبيراً من المسؤولين العرب، تأكيداً على الوعي بخطورة المخدرات الصناعية وضرورة تطوير الآليات المشتركة لمواجهتها".

وأوضح أن "العام الجاري شهد تقدماً مهماً في هذا المجال، حيث تم إعداد صياغة جديدة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتوجيه من الرئاسة الفخرية للمجلس، من قبل لجنة متخصصة من الدول الأعضاء، وستعرض على الدورة المقبلة للمجلس لاعتمادها".

وتابع أن "الأمانة العامة تعمل أيضاً على إنشاء المرصد العربي للمخدرات واعتماد تنظيم أسبوع عربي للوقاية من المخدرات ومكافحتها، سيتم تحديد موعده بالتنسيق مع الدول الأعضاء".

واختتم كومان بالتأكيد على أن الجهود العراقية تتناغم مع رؤية الدول العربية، لافتا إلى أن "دولة الكويت رئيسة المجلس لهذا العام، جعلت من موضوعات مكافحة المخدرات محوراً رئيساً لفعالياتها".