النزاهة تطيح برئيس إحدى اللجان في نفـط الشـمال متلبسا بالرشوة

العمل: استرداد 240 مليار دينار من المتجاوزين على مبالغ الإعانة

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن استرداد 240 مليار دينار من المتجاوزين على مبالغ الحماية الاجتماعية، أعلنت فيما أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط رئيس إحدى اللجان في شركة نفط الشمال - كركوك، مُتلبّساً بتلقّي رشوة".

وقال المتحدث باسم  وزارة العمل ،حسن خوام، للوكالة الرسمية: إن "إجراءات قانون الحماية الاجتماعية لم تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتجاوزون على أعانة الحماية الاجتماعية، وإنما استرجاع الأموال من عندهم فقط بموجب قانون استيفاء الديون الحكومية".

وأضاف أن "الوزارة تقوم بتقسيط المبالغ على المتجاوزين في حال عدم قدرتهم على دفع المبلغ كاملاً لأن المبالغ المتجاوز عليها من كل مواطن تصل أحياناً إلى 5 ملايين دينار، وقسم منها تصل إلى 11 مليون دينار، وقسم منها 12 مليون دينار، حيث يقوم المواطن بتقديم طلب ومراجعة الوزارة بعد تبليغه بكتاب بلاغ رسمي لكونه بذمته ديون، ويجلب معه موظف مدني يكفله حتى يرجع المبالغ التي بذمته بشكل مقسط".

وأوضح خوام أن "المبالغ التي استردتها الوزارة خلال الفترة الماضية بلغت تقريباً 240 مليار دينار، كانت 140 مليار منها (كاش) خلال العام 2024، ولكن خلال العام 2025 وبسبب التحول الإلكتروني صار نظام الدفع كله (بي او اس)وبدأ استرجاع المبالغ بشكل إلكتروني وهي مقسطة عليهم وستسترجع بالكامل إلى صندوق الحماية".

وأشار إلى أنه"في حال امتنع المواطن عن التسديد، فتوجد سلسلة من الإجراءات القانونية التي تبدأ بتوجيه بلاغين رسميين ثم الإحالة إلى الدائرة القانونية لاتخاذ خطوات إجبارية بموجب قانون استيفاء الديون الحكومية، ومنها تبليغ دائرة المتجاوز في حال كان موظفاً، أو مفاتحة دائرة زوج المتجاوزة للحجز على راتبه، وصولاً إلى الحجز على أي ممتلكات مسجلة باسم المتجاوز لوقف التصرف بها لحين قيامه بتسديد كامل المبالغ التي بذمته".

وفي سياق آخر أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط رئيس إحدى اللجان في شركة نفط الشمال - كركوك، مُتلبّساً بتلقّي رشوة".

وأشارت الهيئة، في حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك، وفق بيان إلى أنَّه "تمَّ تأليف فريق عملٍ ونصب كمينٍ للمُتَّهم الذي يعمل مسؤولاً في شركة نفط الشمال ورئيساً لإحدى اللجان فيها"، لافتةً إلى "مُساومته لأحد المُقاولين وابتزازه وطلب مبلغ مالي قدره (5,000) خمسة آلاف دولار؛ كرشوة مقابل منحه الموافقة على إنشاء ملعبٍ خماسيٍّ ومجمعٍ ترفيهيٍّ".

وأضافت، أنَّ "عمليَّة الضبط نفَّذت استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم أثناء تسليم المقاول كتاب الموافقة وتسلم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة".

وأوضحت أنَّه، "بعد استكمال الإجراءات التحقيقيَّـة، تمَّت إحالة المُتَّهم على محكمة جنايات كركوك، التي اطلعت على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار حكم بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ المُدان".