النزاهة : إعداد مسودة مذكرات دولية لاسترداد الأموال والمتهمين

النزاهة تُحبط محاولة تهريب 8.5 أطنان من المواد الطبية خلافاً للقانون في كركوك

بغداد/ صوت القلم:

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من إحباط محاولةٍ لتمرير شحنةٍ من الموادِّ الطبيَّة المُستوردة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، وضبط مُتَّهمين اثنين والشحنة في أحد الگمارك الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل، فيما أعلنت عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيّةٍ، بأنَّ فريقاً من مُديريَّة تحقيق كركوك وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الكمارك، انتقل إلى گمرك دارمان الواقع على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل، بعد ورود معلوماتٍ عن وجود تلاعبٍ في بيانات البضائع المُستوردة عبر تسجيلها على أنَّها مُنتجاتٌ محليَّة؛ بهدف التهرُّب من استيفاء الرسوم الكمركيَّة.

وأضافت أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق أسفرت عن ضبط سائق العجلة المشكو منه وموظف الكمرك، فضلاً عن عجلة حملٍ نوع (مرسيدس أكتروس) مُحمَّلةٍ بـ(٨.٥) أطنانٍ من المواد الطبيَّة المُستوردة، جرى التلاعب ببياناتها وإظهارها على أنَّها مُنتجةٌ محلياً خلافاً للحقيقة؛ لتجنُّب دفع الرسوم الگمرگيَّة المستحقَّة، فضلاً عن كونها من المواد الممنوع استيرادها.

ونوَّهت بأنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المنفذة وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المتهمين مع المضبوطات على قاضي التحقيق المُختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق عباس متعب في تصريح للوكالة الرسمية: إن "هناك بعض الدول غير متعاونة بملف استرداد أموال الفاسدين ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن".

وأوضح أنه "الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعين مع الدول والمتغيرات ولكن بعض الدول قوانينها الداخلية لا تسمح باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق ".

وأضاف أن" العراق يلجأ لطريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من اجل التعاون"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الدول غير متعاونة لأغراض شتى منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئ لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم".

وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة في داخل العراق وخارجه.

ووقعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاونٍ؛ والوصول المُباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مُختلف البلدان.