سهاد الشمري/ كاتبة عراقية:
الخلافات المالية بين بغداد وأربيل ، من أبرز المعوقات والاشكالات التي واجهتها الحكومات السابقة ، وكانت من أكبر المصدات والعوائق أمام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق .
وبعد جملة التفاهمات مابين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ، وخصوصاً بعد تسنم السيد السوداني منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي ، كان من الواجب والضروري أن تبدأ علاقة جديدة مع الاقليم ، أساسها العدل ، والمساواة بتوزيع الثروات ، وفعلاً كانت هناك زيارات وتفاهمات ، فجاء السيد مسعود بارزاني لبغداد بعد إنقطاع ست سنوات ، أملاً للوصول لحلول لجملة إشكلات ، لم تستطع كل الحكومات السابقة على حلها ، والوصول لبيئة إقتصادية وسياسية أكثر إستقراراً والذي يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية ، وبإنهاء النزاعات المالية ستنهض التنمية الاقتصادية ، ثم تحقيق الاهداف المشتركة ، والوصول للتكامل المنشود بين المركز والاقليم .
فعملية حساب واردات إقليم كردستان في ميزانية الدولة العراقية ، قد تحقق المنفعة المنشودة ، حيث يمكن توجيه موارد الدولة بشكل عدالة جديدة ، ولدعم مجمل المشاريع التنموية بعموم البلاد ،ثم خلق العدالة الاجتماعية ، والتي لم تطبق مع الاسف ، فالمواطنين متساوين بالحقوق ، والثروات واجبة التوزيع العادل على كل الشعب العراقي ودون تفريق .
إذن وبعد سرد ماسبق ، يبقى السؤال المطروح : ماذا بعد تسليم الاقليم لوارداته لبغداد ؟
وأما آن الوقت للشروع بإيجاد الحلول العادلة والعاجلة ، فشعب الاقليم هو شعب عراقي ، ويجب صون حقوقه ، وعدم تمييعها ، وخصوصاً أن الاقليم قد التزم بكل القرارات المركزية ، وأصبح النفط بيد المركز ، وهو المتحكم بتصديره ، إذن نحن أمام فترة فاصلة بفتح علاقة إتفاق أساسها العدل بالتوزيع ، ووفق تقسيم الحقوق بمسطرة لاتحيد أو تميل لأية جهة دون غيرها ، فالحق لاغيره ينتظر التطبيق .
