أكدت تسليم 35% من البطاقات البايومترية الجديدة

المفوضية: بطاقة الناخب مؤمنة بالبصمة الثلاثية وتعطل لمدة 72 ساعة بعد التصويت

بغداد/ صوت القلم:

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء، وفيما أشارت إلى أن هناك إجراءات رادعة بحق المخالفين، أعلنت توزيع اكثر من مليون وربع المليون بطاقة بايومترية بين الناخبين حتى الان، وذلك بعد مرور حوالي 20 يوما من بدء توزيع البطاقات.

وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، للوكالة الرسمية: إن "المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين"، مشددة على أن "هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال".

وأضافت أنه "في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة".

وتابعت أن "المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها".

وبينت أن "الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات".

وأشارت أبو سودة إلى أن "العقوبات القانونية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات".

وأكدت أن "حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة"، داعية جميع الأطراف إلى "الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية أو تقوّض ثقة المواطنين بها".

وفي سياق اخر أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توزيع اكثر من مليون وربع المليون بطاقة بايومترية بين الناخبين حتى الان، وذلك بعد مرور حوالي 20 يوما من بدء توزيع البطاقات.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، حسن هادي زاير، إن "عدد البطاقات البايومترية الموزّعة (لغاية الآن) بين الناخبين بلغت أكثر من مليون و250 ألف بطاقة بايومترية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأكد، أن "المفوضية بمراكزها مستمرة بالتوزيع لغاية يوم الثامن من تشرين الثاني المقبل، ليتسنى لجميع الناخبين الحصول على بطاقاتهم البايومترية التي تسمح لهم بالتصويت في انتخابات مجلس النواب يوم الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل".

وبدأت المفوضية بتوزيع بطاقات الناخب في 22 أيلول الماضي أي منذ حوالي 20 يومًا، وتم توزيع 1.25 مليون من اصل 3.5 مليون بطاقة تمت طباعتها كبطاقات جديدة، ما يعني انه تبقى 2.25 مليون بطاقة لم تسلم بعد، فيما لم يتبقى على الموعد الأخير للتوزيع سوى 26 يومًا.