المستشار المالي يؤكد ان العراق يعيش أفضل فترات الاستقرار

البنك المركزي: الدين الخارجي لا يتجاوز 13 مليار دولار والعجز أقل من المخطط

بغداد/ صوت القلم:

أكد البنك المركزي العراقي، أن الدين الخارجي للعراق لا يتجاوز الـ13 مليار دولار، وفيما أشار إلى أن العجز الفعلي أقل من المخطط، أصدر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، توضيحاً بشأن الديون الداخلية والخارجية للعراق، في حين، أكد ان العراق يعيش حاليا في أفضل فترات الاستقرار بسبب قوة الاحتياطيات الأجنبية والتي وظيفتها استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي والتنمية المستدامة.

وذكر البنك في بيان : أنه "في إطار الشفافية المالية وتوضيحاً لما يرد في بيانات الدَين العام والعجز، يودُّ البنك المركزي العراقي إيضاح ما ورد في وسائل الإعلام أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب للسنوات (2023، 2024، 2025) بلغ بمقدار 191.5 تريليون دينار".

وأضاف: "في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة مبلغ 35 تريليون دينار، تم تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة"، مبيناً أن "الاقتراض الفعلي بلغ نسبة 18.2% من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي العراقي في السيطرة على الدين العام وعدم بلوغه المستويات العالية التي وردت في قانون الموازنة".

وحول الديون الخارجية الواجبة السداد، فأكد البيان، أنه "لا تتجاوز 13 مليار دولار بعد استبعاد (ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن".

وأوضح أن "الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دينار ديون السنوات (2023، 2024، 2025). ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي".

وأكد أنه "نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية".

وبحسب البيان، فإن "نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43% وتعد هذه النسبة - وفق التصنيف المتعارف عليه دولياً - معتدلة وضمن الحدود الآمنة ولا تشكل عبئاً على الاقتصاد".

وأكمل أنه "يعمل على تقديم رؤية متكاملة عن الاستدامة المالية للسنوات المقبلة تدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الشامل لتنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية كبديل عن الاعتماد الأحادي على إيرادات النفط وتجنب العجز المالي".

في غضون ذلك أصدر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، توضيحاً بشأن الديون الداخلية والخارجية للعراق.

وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "هناك صورة ضبابية في تفسير موضوع الدين الخارجي، حيث ان الديون الخارجية الواجبة السداد لغاية العام 2028 لا تتعدى الـ9 مليارات دولار وهو يشكل نصف إجمالي الدين الخارجي للبلاد بالغالب"، مبينا ان "هناك آليات تسديد منسقة بين وزارة المالية والبنك المركزي وهي في غاية الحوكمة والشفافية وتتم تسويته بدقة ضمن برنامج محكم وتخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية ويطفئ بشكل دوري مع مجتمع الدائنين الدوليين".

وأضاف ان "مجموع الدين الخارجي لا يتعدى ما ذكر في أعلاه وأن ما ورد في كتاب البنك المركزي من مبالغ تقتضي التفسير، إذ إن العراق غير ملزم بدفعها ولاسيما مبلغ 41 مليار دولار لكونها تخضع لاتفاقية نادي باريس للعام 2004 التي تولت شطب 80% أو أكثر من تلك الديون التي تتعلق بالحرب العراقية -الإيرانية أو ما يسمى بديون ما قبل العام 1990".

وتابع "أما الدين الداخلي المشار إليه في كتاب البنك المركزي فهو نتاج تراكم أزمات مالية - أمنية ومالية وصحية تعرض اليها الاقتصاد العراقي خلال العقد الماضي ومنذ الحرب على الإرهاب الداعشي، رافقت ذلك في السنوات الأخيرة عوامل جيوسياسية حادة عرضت أسواق النفط العالمية الى هبوط الأسعار بسبب هبوط النمو في الاقتصاد العالمي"، موضحا ان "الاقتراض الذي قامت به الحكومة الحالية كدين داخلي لا يشكل سوى 18% من إجماليات الدين الداخلي التحوطي الذي جاءت به الموازنة العامة الاتحادية ( الموازنة الثلاثية ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 للأعوام( 2023-2025)".

وذكر أن "ما يشار إلى الدين الداخلي البالغ نحو 91 تريليون دينار، هو في غالبيته بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وتحت إدارة مالية وفنية عالية المستوى"، لافتا الى ان "هناك لجاناً مختصة تعمل بالتعاون مع شركات استشارية دولية، على تحويل جزء كبير من ذلك الدين العام الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي المذكور على نحو يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الحقيقي وتحويل التزامات المديونية إلى فرص استثمارية في القطاع الحقيقي للاقتصاد العراقي"، موضحا ان "العراق يعيش حاليا في أفضل فترات الاستقرار بسبب قوة الاحتياطيات الأجنبية والتي وظيفتها استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي والتنمية المستدامة".