أكدت ان 4604 مكلفاً أفصحوا عن ذممهم المالية

هيئة النزاهة تدعو لجهد دولي لمحاصرة الفاسدين وعدم توفير ملاذات آمنة لهم

بغداد/ صوت القلم:

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، إلى جهدٍ دوليٍّ جادٍّ لمحاصرة الفاسدين وعدم توفير ملاذاتٍ آمنة لهم، فيما أكدت ان 4604 مكلفاً أفصحوا عن ذممهم المالية  لشهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان : أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، التقى في مقرّ الهيئة، المُستشار السياسيّ في السفارة الأمريكيَّة، كرستوفر ديلورث".

ودعا اللاميُّ، خلال اللقاء، بحسب البيان، إلى "جهدٍ دوليٍّ جادٍّ لمحاصرة الفاسدين وعدم توفير ملاذاتٍ آمنة لهم وللعوائد المُتحصَّلة من الفساد".

ولفت إلى "جهود الدولة العراقيَّة بسلطاتها الثلاث في مُواجهة آفة الفساد"، مُشيراً إلى "وجود تنسيقٍ عالٍ مع لجنة النزاهة النيابيَّة؛ من أجل إكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد".

وأكد أنَّ "الحكومة أدرجت مُكافحة الفساد في منهاجها الوزاريّ ووضعته في سُلَّم أولويَّاتها".

وشدد اللامي، على "أهميَّة التعاون الدوليّ في مجال المُساعدة القانونيَّة واسترداد المطلوبين والأموال والأصول المُهرَّبة وتبادل التجارب والخبرات، في إطار اتفاقية الأمم المُتحدَّة لمُكافحة الفساد"، مُعرباً عن أمله أن "يتمخَّض التعاون بين الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة بإجراءاتٍ رادعةٍ تحاصر المطلوبين ولا توفر لهم فرصةً للإفلات من العقاب".

من جانبه، أكد المُستشار السياسيّ في السفارة الأمريكيَّة ،كرستوفر ديلورث، "استعداد السفارة التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة في العراق؛ لتنسيق الجهود الرامية للتصدّي للفساد"، واصفاً الفساد بأنه "مرضٌ سرطانيٌّ يُـؤثّر في قطاع الاقتصاد والاستثمار".

وأشار إلى أنَّ "العراق بدأ يستعيد عافيته بعد تخلُّصه من الإرهاب، ولمس وجود تطوُّرٍ وتقدُّمٍ في قطَّاعاتٍ عدَّة".

وفي سياق آخر اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، نشاطاتها الوقائية لشهر كانون الثاني الماضي، مبينة ان 4604 مكلفاً أفصحوا عن ذممهم المالية.

وذكر بيان للهيئة : أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت النشاطات التي نفَّذتها دائرة الوقاية خلال شهر كانون الثاني الماضي، في ميادين التقصّي وكشف الذمَّة الماليَّة، وتضارب المصالح لدى المُكلَّفين، والأداء والسلوك الوظيفيّ".

وأشارت الهيئة إلى" قيام (4604) مُكلّفاً بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة خلال المُدَّة من (2/1/2026 – 31/1/2026)، بمُقدّمتهم رؤساء السلطات الثلاث ووزراء وأعضاء مجلس نوَّاب"، مُوضحةً أنَّها "رصدت مُخالفاتٍ تتعلَّق بتضارب المصالح لدى (8) مُكلَّفين".

ولفتت إلى "قيام (67) زيارةً لمُتابعة إجراءات التقصّي عن صحَّة المعلومات المُقدَّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة عبر عمليَّات التحرّي والتقصّي مع الجهات ذات العلاقة".

وأفادت الهيئة "بتنفيذ ثلاث ورشٍ وندواتٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيّ والشفافيَّة وحماية المال العامّ في (وزارة الكهرباء/ دائرة التخطيط العدليّ)".

وبينت أنَّ "فريق الحوكمة الإلكترونيَّة المُكلَّف بمُراقبة ومُتابعة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافة، أنجز تقرير مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة وبرنامج الدفع الإلكترونيّ (POS) الخاصّ بوزارة الماليَّة / دائرة عقارات الدولة".