أكدت ضبط أكثر من 3900 مخالف لشروط الإقامة

الداخلية تعلن استكمال استعداداتها لتنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت وزارة الداخلية، استكمال استعداداتها كافة لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، فيما أكدت، ضبط أكثر من 3.900 مخالف لشروط الإقامة من العمالة الأجنبية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في بيان : إن "الأجهزة الأمنية في الوزارة أكملت استعداداتها كافة لتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي ستُطبق في عموم المحافظات بما ينسجم مع قدسية الشهر الفضيل ويعزز أجواء الأمن والاستقرار".

وأوضح أن "الخطة تتضمن تأمين جميع الفعاليات الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم، فضلاً عن حماية المراقد الدينية والحسينيات والجوامع والأسواق والمراكز التجارية والمرافق الحيوية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق حالات الإفطار العلني والإجهار به خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة".

وبيّن أن "الخطة لهذا العام ستكون استخبارية معلوماتية بالدرجة الأساس، مع انتشار مرن للقوات وفق تقديرات ميدانية دقيقة، مؤكداً أنها لن تتضمن أي قطوعات للطرق، حرصاً على انسيابية الحركة وتسهيل تنقل المواطنين".

ودعا ميري المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة تثير الشك"، مشدداً على أن "نجاح الخطة يعتمد على وعي المجتمع وشراكته الفاعلة مع الأجهزة الأمنية، بما يعكس صورة حضارية تليق بحرمة شهر رمضان المبارك".

وفي سياق أخرأكدت وزارة الداخلية، ضبط أكثر من 3.900 مخالف لشروط الإقامة من العمالة الأجنبية خلال شهر كانون الثاني الماضي، مؤكدة استمرار حملاتها المباغتة في بغداد والمحافظات.

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي للوكالة الرسمية: إن "مديرية شؤون الإقامة، بالتنسيق مع قيادات الشرطة، تمكنت من ضبط 3911 شخصاً مخالفاً لشروط الإقامة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي".

وأضاف أن "الوزارة تنفذ خططاً ميدانية غير معلنة وبأوقات مختلفة وتتميز بالمباغتة وتستهدف الأماكن التي يتوقع وجود عمالة غير مشروعة فيها وتم رصد محاولات تهريب للعمالة وضبط المتورطين وتقديمهم للقضاء".

وشدد البهادلي على أن "الإجراءات المتخذة صارمة ولن تسمح بتجاوز المدد القانونية المسموح بها لتأشيرات الدخول"، مشيراً إلى أن "أغلب من يتم ضبطهم دخلوا البلاد بصورة شرعية في الأصل، إلا أنهم تجاوزوا فترة الإقامة القانونية".