ناقشت تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين من منتسبي الأمن

الأمن النيابية: القادة الامنيون تحت قبة البرلمان جراء خروقات وعملية الإنزال بصحراء العراق

بغداد/ صوت القلم:

​أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن عزمها استضافة عدد من القيادات الأمنية للتحقيق بشأن معلومات عن تسجيل "خروقات وأنشطة عسكرية أجنبية" في مناطق حدودية بين محافظتي كربلاء والأنبار، وفيما استضافت ، مسؤولي وزارة الداخلية وهيئة التقاعد العامة، لمناقشة تعديل قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي، أشارت إلى مناقشة تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين ضمن أحكام القانون بما يضمن إنصاف هذه الشرائح.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان : أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، استضافت امس الأحد، برئاسة النائب خالد العبيدي، وبحضور أعضاء اللجنة، وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة والملاك المتقدم في الهيئة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الداخلية وهيئة التقاعد العامة، لمناقشة مقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011".

وأضافت أن "الاستضافة شهدت حضور وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة، إضافة إلى مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، ومدير دائرة الموارد البشرية، ومدير مديرية المواطنين، ومدير مديرية التقاعد في وزارة الداخلية، فضلاً عن مدير قسم التخطيط والمتابعة، ومدير الشؤون القانونية، ومدير القسم المدني في هيئة التقاعد العامة، حيث جرى بحث أبرز الإشكالات والمعوقات التي تواجه منتسبي وزارة الداخلية، ولا سيما المتعلقة بالجوانب التقاعدية والحقوق الوظيفية".

ولفتت إلى أنه "تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف الجرحى المقعدين وتبسيط إجراءات منحهم الإجازات المرضية، إضافة إلى مناقشة تعديل رواتب الجرحى والشهداء والمتقاعدين، واحتساب الراتب التقاعدي ضمن أحكام القانون بما يضمن إنصاف هذه الشرائح".

وأكدت اللجنة "أهمية إجراء تعديلات قانونية تسهم في معالجة المشكلات التي يعاني منها منتسبو قوى الأمن الداخلي، وبما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وحفظ الحقوق التقاعدية".

وأشار البيان، إلى أن "الاستضافة خلصت إلى التوصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارة الداخلية ووزارة المالية/دائرة التقاعد العامة، تتولى دراسة وتعديل بعض مواد القانون، بهدف إيجاد حلول مناسبة للإشكالات التي تواجه منتسبي وزارة الداخلية، وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية والإدارية الحالية".

كما ​أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن عزمها استضافة عدد من القيادات الأمنية للتحقيق بشأن معلومات عن تسجيل "خروقات وأنشطة عسكرية أجنبية" في مناطق حدودية بين محافظتي كربلاء والأنبار، مشددة على رفضها القاطع لتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

​وقال عضو اللجنة، كريم عليوي المحمداوي للوكالة الرسمية: "سبق وأن حذرنا منذ بدء التصعيد في المنطقة من وجود تحركات لقوات أمريكية في مناطق تقع بين كربلاء والأنبار"، مبيناً أن "معلومات وردت عبر رصد لفلاح عراقي أكدته القوات العراقية التي أجرت استطلاعاً للمنطقة المذكورة".

​وأضاف المحمداوي، أن "القوة العراقية المكلفة بالاستطلاع تعرضت لاستهداف مباشر أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة جندي"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى محاولات لاتخاذ تلك المناطق نقاط إسناد لعمليات عسكرية تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة".

​وتابع أن "اللجنة بصدد استضافة القادة الأمنيين في العمليات المشتركة والمسؤولين عن تلك القواطع، لتحديد طبيعة تلك القوات وآثار تواجدها، ومعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه هذا التجاوز السيادي"، لافتاً إلى أن "الهدف من الاستضافة هو دفع الحكومة لاتخاذ موقف رسمي وحازم ضد أي أطراف يثبت تورطها في انتهاك حرمة الأراضي العراقية".

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في بيان : إنه "لا يوجد عملية إنزال جديد في صحراء كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأن القطعات الأمنية استمرت من خلال قيادة العمليات المشتركة، وبإيعاز ومتابعة من القيادة، بتفتيش جميع قواطع العمليات في العراق كافة، والمناطق الصحراوية، ومن ضمنها منطقة الإنزال الذي حدث في آذار الماضي، ولم تجد خلال عمليات التفتيش في الشهرين الرابع والخامس من هذه السنة أي تواجد لهذه القوة أو غيرها من القوى غير المرخصة أو معدات وما إلى ذلك".