وجه برسم سياسة اقتصادية متكاملة وإعداد ورقتين لمعالجة الكهرباء

الزيدي يصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء من بينها كشف الذمة المالية خلال أسبوع

بغداد/ صوت القلم:

اصدر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حزمة من التوجيهات إلى الوزراء من بينها كشف الذمة المالية خلال أسبوع، فيما شدد  على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان : ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء واصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء".

وأضاف البيان أن "الزيدي استمع إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة".

وتابع البيان ان " الزيدي أصدر حزمة من التوجيهات الى الوزراء، تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة واهدافها واولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي".

ووجه الزيدي، بحسب البيان، بـ"رسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وانما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الانتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي"، موجها وزارة الخارجية بـ"إعداد اوراق سريعة حول ملفات اعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والاقليمي والدولي".

وشدد على "وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، موجها وزارة الصحة بـ"تفعيل قانون الضمان الصحي".

وتابع البيان انه "في ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، فقد أوعز الزيدي بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وان تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية".

وفي ما يأتي التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الى الوزراء خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء:

●كشف الذمة المالية خلال أسبوع، بدءًا من تاريخ إصدار هذا التوجيه.

● عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حاليا.

●تحديد الأولويات لكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، الذي ستجري مناقشته في مجلس الوزراء وإقراره.

● اختيار مدير مكتب الوزير من موظفي الوزارة ذاتها حصراً، والاهتمام بالمكتب الإعلامي للوزارات ومنح مساحة للإعلام المهني بتغطية نشاطات الوزارة .

● التعامل مع السفراء العرب والأجانب ضمن السياقات الرسمية، وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية، مع مراعاة مصالح العراق.

● تمكين مجلس النواب من تأدية دوره الرقابي والتشريعي والتواصل مع اللجان النيابية.

● إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارة ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.

● التنسيق مع المحافظين لتذليل المعوقات التي تعاني منها محافظاتهم، ومراجعة موازنة الوزارة وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة.

● تقويم أداء الموظفين بشكل علمي ومهني، ومعالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

● إيلاء مكافحة الفساد والإجراءات الوقائية منه، أسبقية في العمل والتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وتسهيل عملها، والتأكيد على استرداد الأموال العراقية المهربة في الخارج.

● العمل بالنافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين، مع إبعاد المؤسسات الرسمية عن التوجهات الفئوية والحزبية والتجاذب السياسي.

● العمل وفق مقتضيات الدستور والتشريعات النافذة وقواعد السلوك الوظيفي والأداء المؤسسي، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق المهمة للدولة.

● اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والتضامنية في إدارة المؤسسات، والاستعانة بالخبرات والاستشارات ذات الطابع الاختصاصي.

● تبسيط الإجراءات وأتمتة الوظائف والعمليات الإدارية، لضمان زيادة وتيرة الإنتاجية ونيل رضا المواطنين.

● النزول الميداني لمتابعة تنفيذ الإجراءات والإطلاع على المشاكل وحلها، والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وصوت مجلس النواب، الخميس الماضي، على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري.

وأدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوزراء المصوت عليهم اليمين الدستورية إيذانا بالبدء بتأدية مهامهم رسميا.

وصوت المجلس بمنح الثقة لـ 14 وزيراً خلال الجلسة هم:

1- على باسم محمد خضير وزيراً للنفط

2- محمد نوري أحمد وزيراً للصناعة

3-علي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء

4- عبدالحسين عزيز وزيرًا للصحة

5- سروة عبدالواحد وزيرةً للبيئة

6- عبدالرحيم جاسم وزيرًا للزراعة

7- مثنى علي مهدي وزيرًا للموارد المائية

8- مصطفى نزار جمعة وزيرًا للتجارة

9- خالد شواني وزيرًا للعدل

10- عبدالكريم عبطان وزيرًا للتربية

11- وهب سلمان محمد وزيرًا للنقل

12- فالح الساري وزيرًا للمالية

13- فؤاد حسين وزيرًا للخارجيّة

14- مصطفى جبار سند وزيرًا للاتصالات