رئيس الجمهورية يرحب بمواقف الإطار التنسيقي والحلبوسي يشيد بقرار العصائب

بعد قرار عصائب أهل الحق.. كتائب الإمام علي تقرر فك الارتباط بالحشد وحصر السلاح بيد الدولة

بغداد/ صوت القلم:

بعد أعلان حركة عصائب أهل الحق عن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، رحب رئيس الجمهورية نزار آميدي، بمواقف وخطوات الإطار التنسيقي الداعمة لترسيخ سلطة الدولة، فيما أشاد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ، بقرار حركة صادقون (عصائب أهل الحق) بتنفيذ فكِّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي.

يأتي هذا بعدما أعلنت حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي عن فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال رئيس الجمهورية نزار آميدي في بيان:"نُرحب بما تضمنه اجتماع الإطار التنسيقي من مواقف وخطوات داعمة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها".

وأضاف آميدي "كما نُرحب وندعم مبادرة الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي المتمثلة بفك ارتباطها بتشكيلات هيئة الحشد الشعبي والتأكيد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد".

وأكد آميدي أن "قوة الدولة وهيبتها تتجسدان في مؤسساتها الدستورية والقانونية، وأن أي خطوات تسهم في دعم ذلك تمثل ترسيخاً لبناء الدولة وسيادة القانون، وتعزيزاً لثقة المواطنين بمؤسساتهم، انسجاماً مع أحكام الدستور والقوانين النافذة وتوجيهات المرجعية الدينية العليا".

بدوره أشاد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بقرار حركة صادقون (عصائب أهل الحق) بتنفيذ فكِّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة (أكس): "نشيد بالموقف المسؤول لحركة الصادقون (عصائب أهل الحق) بشروعها في تنفيذ فكِّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلَّحة".

واضاف: "نؤكد أن بناء دولةٍ قويةٍ ومستقرَّةٍ يتطلَّب دعم مؤسَّساتها الدستورية وتمكينها من أداء مهامِّها واحتكار القرار العسكري والأمني وفق القانون والدستور، والعمل على توحيد الجهود الوطنية، بما يعزِّز الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح المواطنين، ويصون سيادة العراق".

وأعلنت حركة عصائب أهل الحق عن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.

وقالت في بيان: أن "هذا القرار يأتي استجابةً لدعوات المرجعية الدينية العليا، وانسجاماً مع الموقف الوطني للإطار التنسيقي، وتنفيذاً لتصريحات سابقة للأمين العام للحركة، الشيخ قيس الخزعلي، كانت قد صدرت في أواخر عام 2017 بشان فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة".

وقررت" قيادة الحركة الشروع بتنفيذ هذا التوجه من خلال تشكيل لجنة مركزية للإشراف على تنفيذ هذا التوجه، برئاسة الحاج جواد الطليباوي، وعضوية كل من (رافد صالح علي، وعبد الله شاكر كامل، وعلي حمزة كاظم)."

وتتولى اللجنة وفقا للبيان "استكمال المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار بما يشمل جرد الأفراد، والأسلحة، والآليات، والمعدات، والوسائل اللوجستية كافةوالارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية".

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق كتائب الامام علي، فك الارتباط بالحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة.

وذكر بيان للكتائب: أنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وحفاظاً على مكاسب النصر، وتعزيزاً لسيادة الوحدة الوطنية، ومن منطلق المسؤولية الشرعية؛ قررت قيادة كتائب الإمام علي (ع) فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، تماشيا مع الرغبة الوطنية وقرار الإخوة في الإطار التنسيقي".

وتابع: "في هذه المناسبة، نجدد العهد لجمهورنا ومحبينا، ولعوائل الشهداء، ولأبنائنا الجرحى بأننا باقون على العهد، ملتزمون وملتصقون بتربة هذه الأرض الطيبة ندافع عنها ونذود عنها في كل الميادين"، مشيرا الى ان "الساحة اليوم هي معركة بناء دولة قوية مقتدرة ذات سيادة كاملة على أرضها وسمائها، موحدة بجميع أبنائها. إن المقاومة حاجة وليس مهنة، وهي فكر وعقيدة وانتماء ومسؤولية، ومسؤوليتنا اليوم تقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز المؤسسات الأمنية، وبسط سلطة القانون".

وأكمل، أنه "قررت القيادة تشكيل لجان على النحو الآتي: (لجنة لمتابعة عملية الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة. لجنة لمتابعة عوائل الشهداء والجرحى، الذين سيبقون محل اهتمامنا الأول)، و(لجنة لمتابعة شؤون الأفراد والمنتسبين، وإعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة".

واختتم البيان، أن"المجد والخلود لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى والمضحين الذين رووا بدمائهم الأرض لكي يبقى العراق موحدا ينعم بالسلام، وينهض ليرتقي إلى مصاف الدول الكبرى".