معتمدة في نقابة الصحفيين العراقيين
إيران تجدد تحذيرها من أي تحرك عسكري في هرمز
باكستان تستضيف مفاوضات بين واشنطن وطهران في 11 تموز
بغداد/ متابعة صوت القلم:
كشفت مصادر إعلامية، أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري، في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار التفاوضي بين الجانبين، فيما جددت إيران التحذير من أي تحركات عسكرية غربية في هذا الممر الملاحي الحيوي.
وأفادت المصادر بأن الجولة المرتقبة ستتناول ثلاثة ملفات رئيسية، هي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.
كما أضافت أن مستوى تمثيل الوفد الإيراني في المفاوضات لم يُحسم بعد، مشيرة إلى أن القرار سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السيد علي خامنئي.
أتت هذه الجولة بعد اجتماعين آخرين عقدا في سويسرا الشهر الماضي، وفي الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وعقب أشهر من الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، التي تركزت على احتواء التصعيد وإحياء مسار التفاوض بشأن البرنامج النووي، وسط استمرار الخلافات حول رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من الجانبين.
فيما لا تزال المفاوضات المرتقبة تواجه تحديات تتعلق بترتيبات ما بعد الحرب الأخيرة، إلى جانب الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وآليات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإدارة مضيق هرمز، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى اختبار فرص العودة إلى مسار دبلوماسي يخفف حدة التوتر في المنطقة.
وفي سياق اخر ورداً على البيان الفرنسي البريطاني المشترك حول مضيق هرمز، جددت إيران التحذير من أي تحركات عسكرية غربية في هذا الممر الملاحي الحيوي.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي في منشور على إكس:" بصفتنا القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز نحذر من أي تحرك عسكري فيه"
كما أكد أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي وحدها المسؤولة عن ضمان أمنه.
وشدد على أن هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، محذراً من أن كل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته.
أتى ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى بيان مشترك الجمعة أن عمان وافقت على العمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا.
كما شددا على أن هرمز شريان حيوي للاقتصاد العالمي، وأن استعادة العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر المضيق أمر يثير قلقا عالميا".
وأوضح البيان المشترك أن سلطنة عُمان وافقت على التعاون مع بريطانيا وفرنسا لضمان سلامة الملاحة فى مياهها الإقليمية الخاضعة لسيادتها.
وأكدا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة فى مضيق هرمز، مع التزامهما بالاستقرار الإقليمى واحترام سيادة جميع الدول.
وقال البيان البريطانى الفرنسى المشترك: «مستعدون للحفاظ على تعاون وثيق مع شركائنا من أجل الحفاظ على الأمن العالمى وحرية الملاحة والقانون الدولي».
يشار إلى أن أن هذا الممر الملاحي الرئيسي، الذي يمر عبره خمس تدفقات النفط العالمية، كان أغلق في ذروة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود العالمية.
لكن أعيد فتحه بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو الماضي.
إلا أن الجانب الإيراني لا يزال متمسكاً بإدارة المضيق وفرض ما وصفه ب "بدل خدمات" على تنظيم مرور السفن، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة فضلا عن سلطنة عمان والعديد من الدول العربية والغربية.
