بعد الحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار

القضاء العراقي يعلن استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب بقضية عدنان الجميلي

بغداد/ صوت القلم:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، فيما أوضحت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، أن قرارات قضائية صدرت، تقضي بالحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان : إنه "بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى ،القاضي فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب".

وأضاف القاضي المختص أنه "تم ضبط 17 كيلو غراماً في قضية تحقيقية أخرى، ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غراماً من الذهب خلال يوم الاثنين الموافق 13 / 7 / 2026".

وتابع أن "الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون".

في غضون ذلك أوضحت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، أن قرارات قضائية صدرت، تقضي بالحجز على عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وذكرت محكمة تحقيق نينوى، في بيان :أنه" تم إصدار قرارات قضائية تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلاً عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي".

وأضافت المحكمة، أن " القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز المدينة تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار، مبينة أن " المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع".

وتابعت، أنه "نظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهام إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين تسلم كافة عائداتها المالية".

وأكدت المحكمة، أن " الإجراءات القانونية وملاحقة المتهمين الهاربين مستمرة لحين حسم الدعاوى بشكل نهائي ضمن سلسلة إجراءات لتعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحماية المال العام".