ضبط (6) موظفـين في منفـذ كمـركي مارسوا الابتزاز

رئيس هيئة النزاهة: الهيئة ماضية في المحافظة على المال العام

بغداد/ صوت القلم:

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد على اللامي، أن الهيئة ماضية في المحافظة على المال العام ، وفيما أشار إلى أهميَّة تضافر الجهود الوطنيَّة والدوليَّة وتبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة للتصدّي لآفة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة ، ضبط 6 موظفين في منفذ كمركي بين كركوك وأربيل مارسوا أعمال الابتزاز بحقّ المُواطنين.

وذكرت الهيئة في بيان : أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد على اللامي استقبل سفيرَ روسيا الاتحاديَّة لدى العراق، ايلبروس كوتراشيف، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والتجارب بين المُؤسَّسات الرقابيَّة في البلدين".

وأكد اللامي، وفقاً للبيان "أهميَّة تضافر الجهود الوطنيَّة والدوليَّة وتبادل المعلومات والمساعدة القانونيَّة للتصدّي لآفة الفساد" ،مُشيراً إلى أنَّ "الهيئة ماضية بإرادةٍ جادةٍ وتفاؤلٍ كبيرٍ بما ينسجم مع تطلعات المُواطنين في القضاء على هذه الآفة وصون المال العام، مستثمرةً الدعم الذي يُوفّره البرنامج الحكوميُّ".

وبيَّن "حرص الهيئة على توطيد التعاون مع الجانب الروسيّ، ولاسيما مع الادّعاء العام الروسي، عبر تبادل الزيارات والخبرات والاطلاع على أفضل المُمارسات في مجال منع الفساد ومُكافحته، وفق مُذكّرة التفاهم المُبرمة بين الجانبين".

من جانبه، ثمَّن السفير الروسيّ "الدور المحوريّ الذي يضطلع به العراق في المنطقة في مختلف المستويات" ،مُشيداً بـ"جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مكافحة الفساد".

وأعرب عن "سعادته بالتواصل القائم بين الجهات الرقابيَّة في روسيا والعراق" ،مشيراً إلى "أهميَّة استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين".

وفي سياق اخر أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط 6 موظفين في منفذ جمركي بين كركوك وأربيل.

وذكرت الهيئة،في بيان :أن "الهيئة أشارت، في حديثها عن العمليَّة التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك، استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى ضبط (6) من مُوظَّفي المنفذ الواقع بين مُحافظتي كركوك وأربيل، مُبيّنة أنَّ "المُتَّهمين المضبوطين مارسوا أعمال الابتزاز بحقّ المُواطنين وتعمَّدوا عدم إنجاز مُعاملاتهم الـﮔمرﮔيَّة، بالرغم من كونها أصوليَّةً، إلا بعد إجبارهم على دفع مبالغ ماليَّة".

وأضافت إنَّه تمَّ "عرض المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)، أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّـة نُفِّذَت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنيّ في كركوك".