أطلق مبادرة "الديوانية تستاهل" ويعلنها عاصمة العراق الزراعية

الزيدي يؤكد: 2027 سيكون عام مضاعفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية

بغداد/ صوت القلم:

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن عام 2027، سيكون عام مُضاعفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية،وفيما وجه وزير الكهرباء بإجراء الصيانة الكاملة لثلاثين ألف ميغاواط المنتجة حالياً، أطلق مبادرة "الديوانية تستاهل" ،ويعلنها عاصمة العراق الزراعية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أجرى زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء، ضمن المتابعة الفعالة لأداء مؤسسات الدولة الخدمية، إذ استهلها بترؤس اجتماع موسع للمسؤولين والكوادر المتقدمة في الوزارة" مشددًا- خلال الاجتماع- على ضرورة مضاعفة الجهود ومحاربة الفساد وتقديم دراسة عاجلة لتغذية المحطّات على مختلف أنواعها المتوفرة، وبما يضمن تحسنًا ملحوظًا في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل".

وأكد رئيس الوزراء- بحسب البيان- أن "العام المقبل 2027، سيكون عام مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ومضاعفة قدرة التوزيع والنقل، بما يمثل انطلاقة مهمة لتغيير واقع الطاقة الكهربائية في العراق، وأنه يطمئن العراقيين بأن الإجراءات الحكومية ماضية بإنهاء التلكؤ في ملف الكهرباء ووقف الهدر والفساد، الذي استمر لعقود".

ووجه رئيس الوزراء "وزير الكهرباء بالآتي:

-إجراء الصيانة الكاملة لثلاثين ألف ميغاواط المنتجة حالياً.

-شراء طاقة مستوردة بما لا يقل عن 10 الاف ميغاواط من دول الجوار.

-شراء 37 ألف ميغاواط موزعة بواقع 15 ألف ميغاواط من شركة جي اي (GE) و12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية و10 آلاف ميغاواط حرارية".

وفي سياق آخر أعلن عضو مجلس النواب باسم الغرابي، الاتفاق على حزمة إجراءات ومخصصات مالية لدعم محافظة الديوانية، عقب اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي.

وقال الغرابي في منشور له على فيسبوك، إن الاجتماع أسفر عن دعم مبادرة "الديوانية تستاهل"، إلى جانب تبني مشروع "الديوانية عاصمة العراق الزراعية"، وتحويله إلى برنامج حكومي يتضمن مشاريع زراعية وصناعات تحويلية وبنى تحتية ودعماً للفلاحين والمزارعين.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة حكومية عليا خاصة بالمحافظة، تتولى متابعة المشاريع المتوقفة والمتلكئة ومعالجة المعوقات ورفع التوصيات إلى الجهات التنفيذية المختصة، فضلاً عن إعداد رؤية تنموية تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأشار الغرابي إلى صدور توجيه لوزير المالية بإطلاق مبلغ إجمالي قدره تريليون دينار، يخصص منه 650 مليار دينار لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات لتمويل المشاريع المتوقفة والمستمرة التي تعاني نقص التمويل، فيما يخصص 350 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين.

وبيّن أن الاجتماع تناول أيضاً أبرز مشكلات المحافظة، ومنها الفساد والمحاصصة وتلكؤ المشاريع وضعف الرقابة، مؤكداً تسليم كتب ووثائق قال إنها تتضمن أدلة بشأن هذه الملفات.

وأكد الغرابي أن الهدف هو الانتقال بمطالب الديوانية من مرحلة الوعود والمقترحات إلى مشاريع وبرامج ممولة، بما يسهم في تحسين واقع المحافظة الخدمي والاقتصادي والزراعي.