أكد ان العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز

الزيدي يوجّه بأن يكون عمل الشركات النفطية على مدار 24 ساعة

بغداد/ صوت القلم:

وجّه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، بأن يكون عمل الشركات النفطية على مدار 24 ساعة، وفيما شدد أهمية الإسراع بإيجاد الحلول العملية عبر تأهيل وتطوير أنابيب نقل النفط، ، اكد ان العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً موسعاً لوزارة النفط، بحضور وزيري المالية والنفط، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والوكلاء والمديرين العامين في جميع دوائر وتشكيلات الوزارة".

وتابع، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الخطط والاستراتيجيات التي أعدتها الوزارة، وآليات التعامل مع تداعيات أزمة مضيق هرمز، والحلول المقترحة لضمان انسيابية تصدير النفط العراقي وزيادة قدراته التصديرية".

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "مناقشة واقع القطاع النفطي، ومستويات الإنتاج والتصدير، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من إغلاق مضيق هرمز، وما نجم عنه من تراجع كبير في معدلات تصدير النفط العراقي، حيث جرى بحث السياسات والخطط والحلول الممكنة للتعامل مع تداعيات الأزمة، وضمان استمرار تصدير النفط، وتعزيز منافذ التصدير البديلة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الإسراع في إيجاد الحلول العملية، من خلال تأهيل وتطوير أنابيب نقل النفط، والتعاقد مع الشركات العالمية لتسويق وبيع النفط العراقي، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النفط في هذه المرحلة"، موجهاً "بأن يكون عمل الشركات النفطية على مدار 24 ساعة، بما يضمن استدامة عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة معدلاتها".

ووجّه رئيس الوزراء، "باستثمار الظروف الحالية وتحويل الأزمة إلى فرصة للنجاح، عبر تطوير البنى التحتية النفطية وتوسيع منافذ التصدير"، مشيرا الى ان "وزارة النفط تمتلك العديد من الحلول والفرص التي يمكن العمل عليها بصورة عاجلة، بما يحقق نتائج سريعة وملموسة".

كما أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أن العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز، فيما أشار إلى انه لا يمكن للعراق أن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه.

وقال الزيدي في حديث خلال ترؤسه الاجتماع الموسع لوزارة النفط: إن "العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز"، فيما أشار إلى أنه "لا يمكن للعراق أن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه.

وأضاف رئيس الوزراء أن "بعض المسؤولين يدّعون المثالية تهرباً من المسؤولية، ونحن نريد ان نؤسس اقتصاد"، مبينًا أن "كل برميل نفط لا يُباع يُعدّ تأخيراً في راتب أو خدمة عامة أو خسارةً لخزينة الدولة".

وتابع أن "هنالك فرصاً كبيرة، وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته"، موضحًا أن "الدولة لديها التزامات، وجزءًا كبيرًا من هذه الالتزامات عند وزارة النفط".

وبين أن "معظم موازنة وزارة المالية هي إيرادات نفطية"، مؤكدًا على "ضرورة وجود الحلول"، فيما شدد على أنه "لا وجود للأعذار ونريد نتائج، والنتائج نريد ان نلتمسها من الأسبوع المقبل".