على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد

البنك المركزي يوجه بحجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة بقرار قضائي

بغداد/ متابعة صوت القلم:

أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً رسمياً إلى كافة المصارف المجازة يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 12 مسؤولاً ونائباً حالياً وسابقاً ومستشاراً حكومياً، وذلك بناءً على قرارات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية،على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد.

وفقاً للوثيقة الصادرة عن الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي، فإن الإجراء يستند إلى كتاب وزارة المالية الصادر في 27 تموز 2026، والمستند بدوره إلى قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية رقم (555) الصادر في 13 تموز 2026.

وشملت القائمة كل من: إبراهيم محمد عباس فرج الصميدعي – مستشار رئيس الوزراء سابقاً، والنائب بهاء الدين نور محمد حسين النوري، والنائب زياد طارق عبد الله الجنابي، والنائب عبد الرحمن حسن خالد عبد الله الخالد، والنائب محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري . والنائبة هند محمد صالح حسن العباسي، والنائبة بشرى رجب موسى القيسي، والنائب مضر معن صالح خلف الكروي، والنائب مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي ، والنائبة اشواق سالم حسن حسين الجبوري . والنائبة عالية نصيف جاسم عزيز العبيدي، والنائب محمد سعدون حاتم الصيهود.

وتأتي إجراءات الحجز ضمن المسار القضائي المتعلق بقضايا مكافحة الفساد، فيما تشير طبيعة التوجيه الصادر إلى المصارف إلى حجز الأموال ومفاتحة الجهة القضائية عند العثور على أرصدة تعود إلى المشمولين، من دون أن تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى كل اسم أو أحكاماً قضائية نهائية بحقهم.