ضبط 4 موظفين بكهرباء بابل بعد اختفاء قواطع مغذيات باهظة الثمن

النزاهة: السجن 7 سنوات لطلال الزوبعي وعلي البهادلي وإلزامهما بدفع 123 مليار دينار

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت هيئة النزاهة ، صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع،فيما أعلنت عن ضبط (4) من مُوظَّفي وزارة الكهرباء في محافظة بابل؛ على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وذكرت الهيئة، في بيان : أنه "تم صدور حكمين بالسجن سبع سنوات بحق كل من، النائب السابق طلال الزوبعي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج البهادلي عن جريمتي تضخم الأموال والكسب غير المشروع".

وتابعت، أن "قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان النائب السابق، طلال الزوبعي، بلغت قرابة 35 مليار دينار"، مبيناً، ان "الحكم ألزم المدان بتسديد قرابة 70 مليار دينار رداً لقيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها".

كما أعلنت هيئة النزاهة صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع؛ عن جريمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن إلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة.

وذكرت الهيئة في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان بلغت قرابة 26.5 مليار دينار عراقي، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان بتسديد مبلغ 53 مليار دينار، يمثل قيمة الكسب غير المشروع والدفع بغرامة مالية تعادلها.

الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان (علي معارج صويدج طاهر البهادلي)، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.

وأضافت إنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٤,٧٣٢,٨٤٠,٠٠٠) أربعة ملياراتٍ دينار عراقي، و(١٦,٥٦٠,٣١٨) ستة عشر مليون دولار أمريكي، وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون الهيئة.

وتابعت إنَّ القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامةٍ ماليَّةٍ على المُدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع، مقدارها (٤,٧٣٢,٨٤٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينار، و(١٦,٥٦٠,٣١٨) ستة عشر مليون دولار أمريكي.

وأردفت إنَّ المحكمة أيَّدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان، مع إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات الذهبية والعجلات المضبوطة، وعقارات عائدة للمدان.

وفي سياق آخر أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، عن ضبط (4) من مُوظَّفي وزارة الكهرباء في محافظة بابل؛ على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وذكرت الهيئة في بيان : أنها "ألفت فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق بابل، للتحرّي عن صحَّة المعلومات الواردة عن اختفاء (5) قواطع دورة للمُغذّيات في إحدى محطَّات الكهرباء في المحافظة".

وأضافت، أنَّ "الفريق وبعد التحقُّق من صحَّة المعلومات، وصدور مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، انتقل إلى محطة كهرباء قضاء المحاويل، حيث تمكَّن من ضبط (4) من مُراقبي المحطَّة الذين بعهدتهم القواطع، فضلاً عن ضبط سجلّات القواطع وسجلات الزيارة، وكلّ ما له مساسٌ بالجريمة" ،لافتةً إلى أنَّ "تحرّيات الفريق كشفت عن أنَّ أسعار القواطع باهظة الثمن".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط في العمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".