صوت القلم/ خاص:

كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، عن وجود بحدود 60 مصرفا اهليا محروما من الدولار و34 منهم تحت الوصايا ، فيما شدد على اهمية اعادة اصلاح القطاع المصرفي الاهلي، فيما أكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، على ضرورة هيكلة المصارف الحكومية وتطويرها ودمجها.

وقال مظهر محمد صالح في تصريح خاص  لـ/صوت القلم /: ان " القطاع المصرفي الاهلي بحاجة الى اعادة هيكلته واصلاحه حيث هناك بحدود 60 مصرف اهلي محروم من الدولار وقسم معاقب تحت الوصايا بحدود 34 مصرف محروم من الدولار وهم ثروة وطنية وراس مال وطني ويجب معالجة هذه المشكلة ، حقيقية مايتطلع له السياسة المصرفية انه هو اعادة اصلاح هذه المصارف ".

واشار الى وجود شركة عالمية لاعادة دراسة اوضاع هذه المصارف هي شركة / اوليفر / تعمل على تقييم القطاع المصرفي العراقي ومحاوله دمج هذه الشركات المصرفية بمصارفاخرى  وعدد قليل وقوى اكبر وهو جزء من عملية الاصلاح وهذا الاصلاح سيمكنها من ايجاد شريك ستراتيجي وايجاد مراسلين اقوياء لهذه الكينات الجديدة يكون اندماجها بالسوق المحلي الوطنية بعد اصلاح السوق المصرفية العالمية كما تمكنها من اجراء عمليات تمويل خارجي والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية ".

واضاف : هناك رغبة لدى مالكي هذه المصارف وحاملي الملكية ان تكون هذه المصارف الجديدة والكيانات الجديدة بشكل يرتقي للمستوى المصارف على الاقل في الاقليم المحيط في العراق والى مصاف المصارف العالمية لاسيما ان هناك توفر في رؤوس الاموال ورغبة في تطوير مع ادخال تكنلوجيا معلومات متقدمة توفر قدر عالي من الامتثال والتحليل المخاطر وتفادي قضايا غسيل الاموال وتجعل النظام المصرفي والسوق المالية العراقية على مستوى عالي ومتطور لكن هذا يحتاج الى عملية اصلاح كبرى وهذا مايعمل عليه البنك المركزي بدقة وبسياساته الاصلاحية في تنظيم السوق المالية في العراق والسوق المصرفية يمثل جزء كبير  من السوق المالية".

من جانبه أكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، على ضرورة هيكلة المصارف الحكومية وتطويرها ودمجها وهي خطوة نحو خلق صيرفة حديثة قادرة على قيادة تحول اقتصادي ايجابي.

وقال محمد علي في تصريح خاص  لـ/صوت القلم / : ان" عملية دمج المصارف الحكومية سينتج عنه كيان مصرفي اقتصادي كبير وأكثر كفاءة ويقود العمليات التنموية ويشجع الاستثمار ويخلق حركة ائتمانية كفوءة تصب في مصلحة التنمية".

وأوضح،  ان" المصارف الخاصة هي الاخرى بحاجة لاعادة هيكلة واندماج بقوانين اكثر احكاما، لتلعب دورا تنمويا حقيقيا بدل الاعتماد على عمليات التحويل وبيع العملة او العمليات الائتمانية المحدودة داعيا الى زيادة جاذبية المصارف عبر طرح حزم تخفيزية للزبائن لزيادة الودائع وبالتالي زيادة قدرة المصارف على منح الائتمان".

يشار الى ان محافظ البنك المركزي العراقي،  علي محسن إسماعيل العلاق ،اكد في وقت سابق ، أن المقصود من إعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي هي المصارف الحكومية، معتبراً تقوية هذه المصارف وإعادة هيكلتها تمثل إعادة بناء حقيقي للقطاع المصرفي في العراق.

وقال العلاق أثناء مشاركة وفدٍ عراقيٍ في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن، أن الأصول والموجودات للمصارف الحكومية تشكّل أكثر من 80% من القطاع المصرفي العراقي.

فيما كشف العلاق أن البنك المركزي لديه برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية ويعمل عليه منذ سنوات بالتعاون مع المنظّمات الدولية المعنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكداً وجود تناغم بين الحكومة العراقية والبنك المركزي في عملية إصلاح القطاع المصرفي.

وتابع، أنه توجد عدّة احتمالات تتعلق بإعادة هيكلة المصارف الحكومية إذ تعتمد هذه الاحتمالات على نتائج التحليلات للبيانات المالية لبعض المصارف التي  لديها مشكلة الحسابات الختامية، مضيفاً، أن جميع الاحتمالات المتضمنة الاندماج والاستحواذ موجودة، و أن أي صيغة تكون نافعة سنقوم بدراستها مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرةً وباعاً طويلاً في هذا المجال.

يشار إلى أن  المحافظ عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركة الوفد العراقي في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي جرت في العاصمة الامريكية واشنطن.