أوصى بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية

مجلس النواب يصوت على التوصيات الخاصة لحل أزمة الوقود المحلية

بغداد/ صوت القلم:

صوت مجلس النواب، على توصيات لحل أزمة الوقود، بينها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية، ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار ازمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان : أن "مجلس النواب صوت بجلسته العشرين التي عقدت برئاسة هيبت الحلبوسي، امس الاثنين، وحضور 232 نائبا، على توصيات لحل أزمة الوقود، وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين".

وأضافت الدائرة ،أنه "في مستهل الجلسة، صوت المجلس على التوصيات الخاصة بأزمة الوقود المحلية التي ناقشها يوم أمس الاول خلال استضافة وزير النفط ونصت على، إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2026 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ودراسة اثارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها تؤثر على أسعار الوقود وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على كلف النقل والإنتاج والخدمات".

وتابعت أن " ضمن التوصيات وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود، وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات، وتقديم تقرير مفصل الى مجلس النواب يتضمن حجم الانتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي والكميات المجهزة للمحافظات، فضلا عن وضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من المشتقات النفطية وتقليل الحاجة الى الاستيراد، وتشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود ابتداء من المستودعات وصولا الى محطات التعبئة ومحاسبة حالات التلاعب والتهريب وفق القانون".

وأشارت الدائرة ،أن "التوصيات شملت ايضا تكفل لجنة النفط والغاز النيابية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفع تقرير دوري الى رئاسة مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة ونسب التنفيذ، وإعادة النظر في الكوادر المتقدمة في وزارة النفط بحسب الاختصاص، وإعادة تجهيز المشتقات النفطية المدعومة الى المزارعين والفلاحين، ومعالجة مشكلة المشتقات النفطية في إقليم كردستان من خلال مراجعة كميات النفط الأبيض المجهزة للإقليم وتخصيص كميات منه على وجه السرعة مع بدء فصل الشتاء، فضلا عن مناقشة الموديل الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام مع لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إضافة الى إلزام وزارة النفط بإعادة النظر في عقود الهدرجة وإبعاد الشركات المتلكئة".