عن جريمة الكسب غير المشروع

النزاهة: السجن سبع سنوات بحق النائبتين عالية نصيف وأشواق الجبوري

بغداد/ صوت القلم:

قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حضورياً بالسجن لمدة 7 سنوات لكل من النائبتين في البرلمان "عالية نصيف جاسم" واشواق سالم الجبوري عن جريمة الكسب غير المشروع وتغريمهما مبالغ مالية ضخمة.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائب (عالية نصيف جاسم)؛ عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامها بردّ أكثر من (61) مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع، والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة.

وذكرت الهيئة، في بيان : أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ النائب (عالية نصيف جاسم)؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، عن جريمة الكسب غير المشروع، فيما قرَّرت إلزام المُدانة بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,239,590,000) دينار عراقي، و(12,442,500) دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليها تعادل قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة".

وأضافت، أنَّ "المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (19/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة".

ولفتت إلى أنَّ "قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور حكمين قضائيين بحق النائب السابق، أشواق سالم حسن، بجريمة الكسب غير المشروع، وفرض غرامة مالية لكلا الحكمين بلغ مجموعهما (11,949,264,000) مليار دينار.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكم حضورياً بسجن عضو مجلس النواب (أشواق سالم حسن)، لمدة سبع سنوات، وفقاً لأحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وإلزامها بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (2,114,820,000) ملياري دينار عراقي، و (2,924,100) دولار أمريكي، إضافة إلى فرض غرامةٍ ماليَّةٍ، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة".

وتابعت الهيئة، إنَّ "المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (19/خامساً) من قانون الهيئة، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة"، لافتةً إلى أنَّ "قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".