الحبس الشديد لمعاون مدير التسجيل العقاري في تكريت

النزاهة: تفكيك شبكة تضم (19) موظفاً وإيقاف هدر (13) مليار دينار

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تفكيك شبكة تزويرٍ وتلاعبٍ ورشى تضم 19 موظفاً في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكدة، أن العملية أسفرت عن إيقاف هدر أكثر من 13مليار دينارٍ من المال العام في سايلو الحبوب في المُحافظة، فيما أعلنت صدور قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدَّة (4) سنواتٍ بحقِّ معاون مدير التسجيل العقاري في تكريت؛ لإخلالها عمداً بواجباتها الوظيفيَّة.

وذكر بيان للهيئة :أن "فريقاً تحقيقيّاً وتدقيقيّاً في مكتب تحقيق كربلاء المقدسة، قام بالانتقال إلى سايلو كربلاء؛ للتحرّي عن دقَّة المعلومات الواردة بخصوص وجود تلاعبٍ كبيرٍ في كميَّات الحنطة المُسوَّقة إلى السايلو".

وأضاف البيان، أن "الفريق تمكَّن، بعد تدقيق كميَّات الحنطة المُسوّقة، من كشف وجود زيادةٍ في تسلُّم الحنطة فوق الغلة المُقرَّرة من وزارة الزراعة التي تمَّ إعمامها بموجب قوائم غير قابلةٍ للزيادة رافقت عمليَّة تسلم مادة الحنطة وفق السعر المدعوم من الدولة والبالغ 700000 دينار للطنِّ الواحد".

وأشار إلى أنه "تمَّ ضبط مُوظَّفين اثنين؛ لطلب رشاوى من المُزارعين؛ لقاء زيادة الغلة المُسوَّقة من قبلهم، لتصل في بعض الحالات إلى أكثر من الكميَّة الحقيقيَّة المُسوَّقة بـ 20 ضعفاً، وتحريف الكميَّات في كتب التسويق الصادرة عن دائرة الزراعة المُوجَّهة إلى السايلو، فضلاً عن تكرار تسويق الكميَّة نفسها إلى السايلو المعدنيّ والسايلو الكونكريتيّ"، لافتاً إلى "صدور أوامر استقدامٍ قضائيَّةٍ بحقّ مدير السايلو و16مُوظَّفاً آخر".

وأوضح البيان، أنَّ "كميَّات الحنطة المُسوَّقة من خلال التحريف والتزوير في كتب التسويق بلغت 17.782 طنّاً، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تمَّ إيقاف هدرها 13.240.833.000 دينار".

ولفت إلى أن "قاضي التحقيق المُختصّ قرر توقيف مُتَّهمين اثنين وفق أحكام المادة 289، وإخلاء سبيل المُوظَّفين الآخرين بكفالةٍ"، مُؤكّداً "استمرار إجراءات التحقيق؛ لأخذ القرار المُناسب بحقّ المُتَّهمين وفق القانون".

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، عن صدور قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدَّة (4) سنواتٍ بحقِّ معاون مدير التسجيل العقاري في تكريت؛ لإخلالها عمداً بواجباتها الوظيفيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان : أنَّ "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة (4) سنواتٍ بحقِّ معاون مدير التسجيل العقاري في تكريت وموظف في المُديريَّة ذاتها؛ على خلفيَّة ارتكابهما مخالفاتٍ في معاملة نقل ملكيَّة أحد العقارات في تكريت".

وأضافت، أنَّ "المخالفات تمثَّلت بإتمام إجراءات نقل ملكيَّة العقار من دون إرفاق المستمسكات الثبوتيَّة للبائعين والمشترين، وعدم أخذ بصمات جميع البائعين، فضلاً عن غياب الموافقات الأمنيَّة والوكالات الرسميَّة الأصوليَّة، وعدم تأشير الحجوزات لدى مُديريَّة التسجيل العقاري في صلاح الدين، خلافاً لأحكام قانون التسجيل العقاري".

وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى مُقصِّريَّة المُدانَين، فأصدرت بحقِّهما قرار الحكم؛ استناداً إلى أحكام المادة (330) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك، عن جريمة الإخلال عمداً بواجبات الوظيفة" ،مُبيِّنةً أنَّ "القرار تضمَّن الاحتفاظ للجهات المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتسابه الدرجة القطعيَّة".