حددت ثلاثة إجراءات لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة

الداخلية تعلن القبض على 94 متهماً بتهريب المشتقات النفطية وضبط 89 صهريجاً

بغداد/ صوت القلم:

أعلنت وزارة الداخلية، عن القبض على 94 متهمًا بتهريب المشتقات النفطية وضبط 89 صهريجًا خلال تشرين الأول، فيما حددت وزارة الداخلية، ثلاثة إجراءات لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في بيان : إن "مديرية شرطة الطاقة والتشكيلات التابعة لها تمكنت خلال الفترة من الأول من تشرين الأول ولغاية الأول من تشرين الثاني 2026 من إلقاء القبض على 94 متهمًا بتهريب المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد".

وأضاف أنه "تم ضبط 89 صهريجًا وعجلة مختلفة الأحجام كانت معدة لعمليات التهريب في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "الجهد الميداني أسفر كذلك عن مداهمة 8 أوكار للمهربين في محافظات كربلاء المقدسة وصلاح الدين وذي قار، فضلاً عن ضبط منتوجات نفطية يُقدّر حجمها بأكثر من مليونَي لتر (2,226,750 لترًا) مخالفة للضوابط خلال الشهر الجاري، ضمن الجهود المستمرة لحماية الثروة النفطية وتأمين الاقتصاد الوطني".

وفي سياق اخر حددت وزارة الداخلية، ثلاثة إجراءات لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، فيما بينت أن التحقق من المعلومات قبل تداولها يسهم في حماية المجتمع.

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، للوكالة الرسمية: إن "الوزارة تولي أهمية كبيرة لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف المؤسسة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير في الرأي العام والثقة بالمؤسسات الأمنية".

وأوضح الحسون، أن "دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وبتوجيهات ومتابعة مديرها، اللواء مقداد ميري حسن، تعمل على تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول، فيما يضطلع قسم محاربة الشائعات بدور مهم في رصد الشائعات والتحقق من المعلومات المتداولة وتفنيدها، وتوضيح الحقائق للرأي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأضاف، أن "العمل يجري على سرعة رصد الشائعات والتعامل معها وفق الضوابط المعتمدة، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين"، داعياً إلى "اعتماد المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار مجهولة المصدر قبل التحقق من صحتها".

وأكد الحسون، أن "مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين الجهود الأمنية والإعلامية ووعياً مجتمعياً مسؤولاً"، مشدداً على أن "الحقيقة والوعي يمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية".