بعد مرور أكثر من عامين على إجراء الانتخابات

برلمان إقليم كردستان ينتخب فالا فريد رئيساً له بالأغلبية المطلقة

أربيل/ متابعة صوت القلم:

صوّت أعضاء برلمان كردستان، امس الأربعاء، على انتخاب مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني "فالا فريد إبراهيم" رئيساً للبرلمان، وممثل المكون المسيحي رامي نوري عوديش نائباً لرئيس البرلمان، وممثلة المكون التركماني منى نبي نادر سكرتيراً للهيئة الرئاسية.

وأجرى البرلمان عملية الاقتراع المباشر لاختيار أعضاء الهيئة الرئاسية، حيث حصلت فريد ونائبها وسكرتيرها على أصوات الأغلبية المطلقة بواقع 52 صوتاً.

ويأتي هذا التصويت بالتزامن مع عقد برلمان كردستان جلسته الأولى، لاستكمال إجراءات انتخاب هيئة رئاسة جديدة والمضي في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم بعد مضي أكثر من عامين على إجراء الانتخابات التشريعية، وسط مقاطعة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة حراك الجيل الجديد.

وانعقدت الجلسة بمشاركة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إضافة إلى عدد من النواب عن الكتل الأخرى، مشيراً إلى أن رئيس السن (عن حراك الجيل الجديد) رفض ترؤس الجلسة، ليتولى الإدارة نائبٌ آخر بديل تحقيقاً للنصاب القانوني المحدد بـ (النصف + 1).

وتنتمي فالا فريد إبراهيم، المولودة في أربيل عام 1976، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، قبل أن تُنتخب في شباط/فبراير 2019 رئيسة للبرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الإقليم، ثم غادرته في تموز/يوليو من العام نفسه لتشغل منصب وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان في حكومة مسرور بارزاني، قبل عودتها إلى البرلمان في دورته السادسة وتوليها رئاسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أما رامي نوري عوديش دانيال، المعروف باسم رامي نوري سياوش، فهو من المكون المسيحي الكلداني، ولد في بغداد عام 1985، فاز في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 عن مقعد كوتا المسيحيين في أربيل، ليصبح عضواً في الدورة السادسة للبرلمان.

في المقابل، تنتمي منى نبي نادر عبدالله، المعروفة باسم منى قهوجي، إلى المكون التركماني، وهي من مواليد أربيل عام 1978، ودخلت برلمان كردستان للمرة الأولى عام 2013، وأعيد انتخابها عام 2018، قبل أن تتولى منصب سكرتيرة البرلمان في شباط/فبراير 2019، لتصبح أول شخصية تركمانية تدخل هيئة رئاسة البرلمان.

ويهدف استئناف الجلسات إلى إعادة تفعيل عمل المؤسسة التشريعية في إقليم كردستان ومباشرة مهامها الدستورية، وإنهاء الفراغ القانوني الذي استمر خلال الفترة الماضية نتيجة الخلافات السياسية الداخلية.