
تمكنت من ضبط ضابط متلبسا بتسلم الرشوة
النزاهة تُحبط صفقة لبيع قطعة أثريَّة نادرة بـ(750) ألف دولار
بغداد/ صوت القلم:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إحباط محاولة بيع قطعةٍ أثريَّةٍ نادرةٍ بمبلغ (750) ألف دولار أمريكيٍّ، والإطاحة بموظَّفٍ حكوميٍّ بحوزته القطعة، إثر كمينٍ مُحكمٍ نصبته ملاكاتها التحقيقيَّة في محافظة نينوى، فيما تمكنت من ضبط ضابط في شرطة ذي قار متلبساً بتسلم الرشوة.
وقالت الهيئة في بيان : ان "معلوماتٍ وردت إليها عن نشاط عصابةٍ مُتخصِّصةٍ بسرقة القطع الأثريَّة والاتجار بها، تعتزم بيع قطعةٍ أثريَّةٍ نادرةٍ إلى أحد التجَّار بمبلغ (750) ألف دولار، بتواطؤ جهاتٍ معنيَّةٍ".
وأضافت إنَّ "فريق عملٍ شرع، فور صدور القرار القضائيِّ، بتنفيذ عمليَّة تقصٍّ وتحرٍّ ونصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع بالمُتَّهمين، مُبيِّنةً أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط أحد المُتَّهمين، وهو موظَّفٌ منسوبٌ إلى الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة / فرع نينوى، وبحوزته القطعة الأثريَّة النادرة".
وتابعت ان "المُتَّهم أقرَّ، خلال استجوابه، باشتراكه مع مُتَّهمين آخرين في عمليَّات بيع القطع الأثريَّة"، مُنوِّهةً بأنَّ "التحقيقات قادت إلى تشخيص أحد التجَّار المُتَّهمين بالتورُّط في تلك العمليَّات، واستصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّه ومثوله أمام القضاء".
ونوّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ وفق أحكام المادة (40) من قانون الآثار والتراث العراقيّ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبرزات على السيد قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمة التحقيق".
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّنها من ضبط ضابط تحقيق في أحد مراكز الشرطة بمُحافظة ذي قار، مُتلبّساً بتسلّم مبلغ الرشوة".
وقالت الهيئة في بيان آخر : إن "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار، باشر أعمال التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت إليه بشأن طلب ضابطٍ يعمل في أحد مركز الشرطة في المُحافظة مبلغاً مالياً؛ مقابل تغيير مجرى التحقيق في الأوراق التحقيقيَّة الخاصَّة بأحد الموقوفين في المركز".
وأضافت أن "الفريق تمكن بعد استكمال إجراءات التحرّي ونصبِ كمينٍ محكمٍ، من ضبطه بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة"، مُشيرةً إلى أنَّ "المبلغ المضبوط بحوزته يُمثّلُ الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ المُتَّفق عليه".
وبينت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ذي قار المُختصّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".