
ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني
الزيدي: لا يوجد فرق وتمييز بين القوات الأمنية وبداية الدولة أمنها
بغداد/ صوت القلم:
أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، عدم وجود تمييز بين القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، سواء في وزارتي الدفاع والداخلية أو الحشد الشعبي والبيشمركة، فيما بين أن بداية الدولة أمنها فلا اقتصاد ولا استقرار ولا رفاهية بدونه، فيما ترأس اجتماعاً للجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني واتخاذ عدة إجراءات لحماية الثروة الوطنية.
وقال الزيدي في كلمه له خلال اجتماع ترأسه اجتماعاً للّجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني نقلها مكتبه الإعلامي: أن "لا يوجد فرق وتمييز بين القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، سواء في وزارتي الدفاع والداخلية أو الحشد الشعبي والبيشمركة".
وأضاف، أن "لا فرق بين أبناء قواتنا الأمنية، وعقيدتنا هي العراق"، مبيناً أن "تحقيق الأمن يمثل الأساس الذي تقوم عليه الدولة، إذ لا يمكن تحقيق الاقتصاد أو الاستقرار أو الرفاهية من دون الأمن".
وأضاف، أن "بداية الدولة أمنها"، داعياً القادة الأمنيين إلى "ترسيخ الهوية الوطنية".
كما ترأس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اجتماعاً للجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني واتخاذ عدة إجراءات لحماية الثروة الوطنية.
وقال مكتبه الإعلامي، في بيان : إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأعضاء اللجنة".
وأضاف أنه "جرت- خلال الاجتماع- مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها، استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن المصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة".
وتابع أنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعزيز إجراءات الحكومة لحماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة، قررت اللجنة تولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة، كما تقرر احالة التحقيقات التي أجرتها الحكومة بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".
وأكدت اللجنة- بحسب البيان- "استمرار انعقاد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ولترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية".