تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات

وزارة النفط ترفض استثمار اقليم كردستان لحقلين في السليمانية

بغداد/ صوت القلم :

أعلنت وزارة النفط، عن رفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان : إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير"  في محافظة السليمانية".

وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".

وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".

وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق  وقرارات المحكمة الاتحادية".

وكانت مستشارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بيان سامي عبد الرحمن، قالت الاثنين إن بارزاني سيشهد توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتي "إتش.كيه.إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" الأميركيتين.

ووفقا لما ذكرته المستشارة الكبيرة لبارزاني في منشور على منصة إكس ستطور شركة "إتش.كيه.إن" حقل ميران للغاز، الذي يقدر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.

وأضافت أن شركة "ويسترن زاغروس" ستطور منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على خمسة تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة، بحسب وكالة "فرانس برس".