مستشار السوداني: الحكومة حققت إنجازات كبيرة - الأمم المتحدة: نؤمن بعودة العراق لدوره الإيجابي

البنك المركزي: العراق ملتزم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء عليها

بغداد/ صوت القلم:

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، التزام العراق في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفيما أعلن ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف صالح ماهود، ان الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسل الأموال، في حين أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أنها تؤمن بعودة العراق لممارسة دوره الإيجابي.

وقال العلاق في كلمة ألقاها بمؤتمر أُقيم في العاصمة بغداد حول مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب: "نحن في العراق نتعاون وبشكل فعال مع شركائنا الدوليين ولاسيما مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتنفيذ المعاهدات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء عليها جذريا".

وأضاف ان "لدى العراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية في البيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية في رقابة الأموال التي يتم إرسالها إلى خارج البلاد"، مبينا أنه "لدينا تنسيق وتعاون دولي في تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات معمقة في هذا المجال".

كما أشار العلاق الى أنه "لدينا عدد من نقاط الضعف التي تحتاج الى مراجعة ومعالجة، والتي بادرنا الى معالجتها بشكل فعال وفوري من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل مخاطر غسل الأموال والتي تؤمن عدم استخدامها في تمويل الإرهاب".

وتابع محافظ البنك المركزي القول ان "العراق ملتزم وعلى اعلى المستويات بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي المعنية بالموضوع على مستوى الدول الأعضاء للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف أنه "من ضمن الإجراءات التي اتخذناها في هذا المجال هي تعزيز الرقابة المالية على الحوالات الخارجية، وقد بذلنا جهودا كبيرة في سبيل تعزيز هذه الممارسة بفتح قنوات متعددة وقد نجحنا في الحد من تهريب الأموال".

وأشار العلاق الى إن "نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق اعتبره شركاؤنا الدوليون النظام الأمثل بين دول العالم"، مشيرا إلى "إنشاء سجل مركزي على المستوى الدولي يتضمن بيانات المصرفي الحقيقي بما يجيز للجهات المعنية الوصول الى هذا السجل، وتحديد بياناته بصورة منتظمة لتعزيز الشفافية ومنع اساءة استخدام البيانات الوهمية".

وأكد أنه "واصلنا العمل بشكل مثابر في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب"، مشيدا بدور اقليم كردستان في التعاون بهذا المجال.

من جانبه استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.

وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".

وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".

وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".

وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".

ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".

وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".

بدورها أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أنها تؤمن بعودة العراق لممارسة دوره الإيجابي، فيما أكدت أن الامتثال التشريعي هو الضامن الأساسي لاستدامة التحول الرقمي.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان في كلمة له بمؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: إن "هذا المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة العراق نحو الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات والتفاعل الإيجابي مع جهود مكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب"، مشيداً "باختيار عنوان هذه الدورة (تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة) والذي يعبر عن وعي متزايد لدى المؤسسات المالية والمصرفية، بأن استعادة الثقة وجهد الشركات الدولية يتطلب الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تؤمن بالعراق، وعودة العراق، وتؤمن بأن الحوكمة الرشيدة والشفافية والانتقال الدولي ليست مجرد شعارات بل هي ركائز نحو اقتصاد شفاف متفاعل مع الإقليم ومع العالم"، مثمناً جهود البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لـ "قيادة هذا الحراك الإيجابي".

ودعا الحسان إلى "تعزيز الشركات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي واللجنة الاقتصادية الغربية وغيرها من أجل بناء قدرات وطنية تسهل في رفع المعايير لمواكبة الاشتراطات والاستحقاقات العالمية"، لافتا الى أن "مثل هكذا شركات مصحوبة في الاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية وغير العربية التي تمكنت من كسب ثقة المؤسسات الدولية والشعوب عبر تبني إصلاحات عميقة كفيلة بإدماج العراق في المنظومة المصرفية العالمية بما يخدم مصالحه الوطنية نحو التنمية المستدامة".

وأوضح أن "مؤتمر اليوم بمثابة منصة لتبادل الخبرة واستعراض لتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات عملية لتعزيز منظمات الانتهاء" لافتا الى أنه "في ظل التحول الرقمي المتسارع لم تعد التكنولوجيا خياراً بل ضرورة ملحة، وهي قادرة إذا ما أحسن توظيفها على كشف الأنماط المشبوهة وتعزيز دقة الإجراءات الرقابية وتسريع المخاطر المالية".

وشدد على ضرورة "أن يقترن مثل هكذا تطور تكنولوجي بمنظومة تشريعية قانونية شفافة، وبينما تتيح الرقمنة إمكانيات غير مسبقة إلا إن الامتثال التشريعي يظل الضامن الأساسي لاستدامة التحول مع مشروع اليوم".