اللجنة الوزارية تؤكد استمرار جهودها لوقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية السعودي: رفض إسرائيل زيارة الوفد العربي لرام الله يؤكد تطرفها

عمان / متابعة صوت القلم:

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، امس الأحد، أن رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية «تجسيد لرفضها مسلك السلام الدبلوماسي» وتمسكها بالعنف.

وقال الأمير فيصل، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في عمّان، بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة إلى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها، ورفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي»، مضيفاً: «واضح أنهم لا يريدون إلا العنف».

وقال وزير الخارجية السعودي: «إذا كانت الحرب في غزة قد أوضحت شيئاً، فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها، ولن تأتي بالأمن لأي طرف؛ لذلك لا بدّ من حل سياسي ونهائي».

وكان يفترض أن يقوم الوفد،امس الأحد، بزيارة إلى الضفة الغربية للقاء عباس، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه «لن يتعاون» مع الزيارة الهادفة إلى «الترويج لإقامة دولة فلسطينية»، وقال الوفد، السبت، إن اسرائيل رفضت السماح له باستخدام الأجواء التي تسيطر عليها للهبوط في رام الله.

وقال بن فرحان: «في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية»، إلا أنه أكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمتابعة الوضع في قطاع غزة، ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول إلى «حل الدولتين».

وأشار إلى أن الوزراء تحدثوا مع عباس عن هذه الجهود والمؤتمر الذي سيعقد في نيويورك في 18 يونيو (حزيران) برئاسة فرنسا والسعودية، لـ«دفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وتجييش الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة».

وتابع: «مرة أخرى أؤكد أنه من يتبنى نهج أن لا حلّ إلا (حل الدولتين)، عليه أن يتبنى أيضاً مواقف تدعم هذا النهج، ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

من جانبه أكد العاهل الأردني لوفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة وضمان تدفق المساعدات إلى كل أنحاء القطاع.

وحذر الملك عبد الله، بحسب بيان، من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشدداً على التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة عبر التنسيق وتشكيل ضغط دولي.

وقال البيان إن الملك عبد الله بحث مع وفد اللجنة «ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس (حل الدولتين) ».

وتحدّث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي تشارك بلاده مع قطر والولايات المتحدة في وساطة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، عن «وضع إنساني كارثي داخل غزة»، معتبراً أن عدم دخول مساعدات «خرق فاضح لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني»، مضيفاً أن «سياسة التجويع تنتهك أبسط حقوق البشر».

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن قرار إسرائيل منع دخول اللجنة إلى الضفة الغربية المحتلة «قدّم للعالم أجمع دليلاً آخر على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعنجهيتها وتطرفها، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي».

وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، امس الأحد، دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والمطالبة بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام.

وقالت اللجنة الوزارية في بيان:  إنها "عقدت برئاسة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ومشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمشاركة نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى".

وأضاف، أن "اللجنة أطلعت الرئيس الفلسطيني على تحركاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه. كما أحاطت اللجنة بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت اللجنة - بحسب البيان- على "دعم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت الكيان الصهيوني بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الصهيوني الخطير في الضفة الغربية".

وأكدت اللجنة على "أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والذي سيعقد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في تاريخ 4 آذار/ مارس 2025".

وأكدت اللجنة أيضا على "أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدة بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس محمود عباس".

وعبرت اللجنة عن "إدانتها تعطيل الكيان للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، ما يعد انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجاً خطيراً في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية"، مؤكدة أن "هذه الخطوة غير مستغربة عن حكومة الكيان وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام".

من جهته، ثمن الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قرر منع الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية عرب في رام الله في الضفة الغربية في مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تعتزم أن تستضيف في رام الله اجتماعاً استفزازياً لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية"، مضيفاً أن إسرائيل التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، على حد زعمه.