بعد تعهد عدد من الحلفاء الاعتراف بفلسطين كدولة

واشنطن تمنع دخول عباس و80 من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية

واشنطن/ متابعة صوت القلم:

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك بعد تعهد عدد من حلفاء الولايات المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة خلال القمة على رغم اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن عباس ونحو 80 مسؤولاً فلسطينياً آخرين سيتأثرون بقرار رفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، أن الوزير ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

كما قالت الخارجية في بيان، إن واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين.

ودعت واشنطن السلطة الفلسطينية إلى "وقف محاولاتها لتجاوز المفاوضات من خلال حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية"، مشيرة إلى أن "هاتين الخطوتين ساهمتا في رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

وكان عباس يخطط للسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، كما كان من المقرر أن يحضر قمة هناك تستضيفها السعودية وفرنسا، إذ تعهدت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية.

في المقابل، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، مبينة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق ما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

من جانبه، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين، إنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (89 عاما) الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف منصور تعليقاً على قرار وزارة الخارجية "سنرى بالضبط ما يعنيه هذا الأمر، وكيف ينطبق على أي من أعضاء وفدنا، وسنرد وفقاً لذلك".

بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "من المهم" أن تكون جميع الدول والمراقبين، ومن بينهم الفلسطينيون، ممثلين في القمة المقرر عقدها في اليوم السابق لبدء اجتماعات الجمعية العامة.

وبموجب "اتفاقية مقر" الأمم المتحدة لعام 1947 يُطلب من الولايات المتحدة عموماً السماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ومع ذلك قالت واشنطن إنها تستطيع رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن والتطرف والسياسة الخارجية.

وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرارها أمس الجمعة بتكرار المزاعم الأميركية والإسرائيلية الراسخة بأن السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير الفلسطينية" لم تنبذا الإرهاب، بينما تضغطان من أجل "اعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان "مصالحنا المتعلقة بالأمن القومي تقتضي تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزام تعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام".

واعتبرت الولايات المتحدة والإحتلال الإسرائيلي أن قرار فرنسا وغيرها من البلدان الاعتراف بدولة فلسطين يشكل مكافأة لحماس.

من جهته، يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى استياءه من الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين في غزة، أنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير في دفع عملية السلام قدما.

ودعا ماكرون إلى عقد قمة خاصة بحل الدولتين في 22 أيلول/سبتمبر، قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون فرنسا الدولة الغربية الأبرز التي تعترف بدولة فلسطين.

ومنذ الإعلان عن المؤتمر، قالت كندا وأستراليا أيضا إنهما ستعترفان بدولة فلسطين، وقالت بريطانيا إنها ستفعل ذلك إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة.

أتى ذلك، بعدما ترأست السعودية وفرنسا "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" على المستوى الوزاري، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، يومي 28 و29 يوليو (تموز) الماضي.

وقام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر ذاته، والذي يسعى إلى تكريس صور الحلول بشأن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.