النواب أيدوا رفع الحصانة بأغلبية ساحقة

رئيس وزراء المجر متهم بسرقة هاتف محمول والبرلمان يرفع الحصانة عنه

بودابست/ متابعة صوت القلم:

رفع البرلمان المجري، الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول.

وصوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن ماديار، الذي يشغل أيضاً عضوية البرلمان، إذ أيد القرار 139 نائباً من دون أي صوت معارض أو امتناع عن التصويت.

وكان ماديار نفسه قد طلب رفع حصانته، مؤكداً استعداده للتعاون مع التحقيق بهدف تبرئة نفسه مما وصفه بأنه "اغتيال للشخصية.

وتعود القضية إلى عام 2024، حين تتهم النيابة ماديار بانتزاع هاتف محمول من رجل كان يصوره داخل ملهى ليلي، قبل أن يلقي الهاتف في نهر الدانوب.

وكان ماديار آنذاك عضواً في البرلمان الأوروبي، الذي رفض رفع الحصانة عنه، قبل أن يتخلى لاحقاً عن عضويته ويصبح نائباً في البرلمان المجري في 2026.

وبعد رفع الحصانة عنه، أصبح من الممكن استجواب ماديار بصفته متهماً وإحالته إلى المحاكمة في القضية.

وقال ماديار، الأسبوع الماضي، إن المدعين يحاولون "الخلط" بين قضيته وقضيتي وزيرين سابقين في حكومة سلفه فيكتور أوربان، معتبراً أن ما يتعرض له "محاولة اغتيال سياسي للشخصية" سبق أن فشلت مرات عدة.

وفي الجلسة نفسها، رفع البرلمان الحصانة عن وزير الثقافة السابق بالاز هانكو، ووزير التنمية السابق ميكلوس سيستاك، تمهيداً للتحقيق معهما في قضيتين منفصلتين.

ويُتهم هانكو، النائب عن حزب "فيدس"، باختلاس مبالغ تقدر قيمتها بأكثر من 46 مليون دولار أميركي (40 مليون يورو) من الأموال العامة، فيما يخضع سيستاك، المنتمي إلى حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، للتحقيق بتهمة قبول رشى بملايين الدولارات عندما كان وزيراً للتنمية الوطنية بين عامي 2014 و2018.